أطلق مجموعة من اللبنانيين حملة على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان “مش دافعين”، وذلك رفضاً للتعرفة الجديدة لكهرباء الدولة ولمقاطعة تسديد الفواتير “المليونية”.
وقف دفع الفواتير
وتتضمن الحملة وقف دفع الفواتير المترتبة على الاشتراكات بخدمات الكهرباء الحكومية.
إضافةً إلى وقف دفع الفواتير الحكومية الأخرى، وفقاً لموقع قناة “الحرة”.
وأشار شمعون، أحد المشاركين في الحملة، إلى أن رفع تعرفة فاتورة الكهرباء مخالف للقانون.
كما لفت إلى أن فرض أي ضريبة أو رسم يحتاج إلى قانون.
وأعلن ويز الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض، مؤخراً، عودة التيار لساعات قليلة يومياً، حتى فاجأت الفواتير الكبيرة المواطنين.
وقرر مجلس إدارة شركة كهرباء لبنان في آب/أغسطس الماضي، رفع تعرفة الكهرباء للمرة الأولى منذ تسعينيات القرن الماضي، ضمن إطار خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء.
وشرحت المؤسسة في بيان كيفية احتساب التعرفة الجديدةز
ومع ذلك لم يتوقع المواطنون أن يتجاوز رسما بدل التأهيل والعداد، قيمة الشطور التي صرفوها.
تسعير الطاقة
كما يبدأ تسعير الطاقة بـ 10 سنتات للكيلوواط ساعة لأول 100 كيلوواط، و27 سنتاً لكل كيلوواط ساعة للاستهلاك فوق ذلك.
يضاف إلى ذلك تعرفة شهرية ثابتة قيمتها 21 سنتاً أميركياً لكل أمبير و4.3 دولارات بدل تأهيل.
وكانت كلفة الكيلوواط ساعة كانت سابقاً 135 ليرة لبنانية، وبدل رسوم حوالي 25 ألف ليرة، أي أن قيمة الفواتير كانت تتراوح 50 و300 ألف ليرة.
وسيتم احتساب التسعيرة الجديدة على سعر صرف منصة “صيرفة“، والذي يبلغ اليوم 70 ليرة للدولار الأميركي، مضاف إليه نسبة 20 بفي المئة.
كما اعتبرت المؤسسة أنه من شأن تلك الخطة أن تؤمن التوازن المالي لهذا القطاع الرئيسي والحيوي.
وأن تعيد توزيع التيار الكهربائي بشكل عادل وملحوظ على جميع المناطق اللبنانية.
في حين دفعت التعرفة الجديدة بعدد كبير من المواطنين إلى اتخاذ قرار تجميد عدادات الكهرباء، والتخلّي عن هذه الخدمة.
وتعتبر أزمة الكهرباء في لبنان ليست حديثة، إلا أنها تفاقمت في السنوات الأخيرة.
وتعد من الأسباب الرئيسية للانهيار الاقتصادي والمالي الذي وصل إليه لبنان.