هاشتاغ ـ علي المحمود
يخوض الأساتذة والمعيدون في جامعة دمشق معركة لإنصافهم بعد أن اضطر معظمهم للسفر خارج البلاد من دون تقديم استقالتهم أو تسوية أوضاعهم، فالنسبة الأكبر منهم تم إيفادها لإكمال تعليمها خارج البلاد شريطة العودة للتدريس في الجامعات السورية ضعفي مدة الإيفاد.
وبدا غالبية الأساتذة أمام طريقين لا ثالثة لهما، إما التدريس في الجامعة بحسب المدد المتبقية مقابل ما أُنفق عليهم خلال فترة الدراسة في الخارج وإما دفع رسوم مالية بسبب “جرم ترك العمل” وعدهم بحكم المستقيل.
يقول الدكتور سالم العمري إنه كان موفداً إلى ألمانيا للحصول على الدكتوراه في الطب البشري، وعاد إلى سوريا وبدأ التدريس في الجامعة، لكن ظروف البلاد أجبرته على العودة من دون إكمال أعوام تدريسه.
وأردف: “أُصدر قرار واعتبرت بحكم المستقيل وطولبت بدفع رسوم وصلت إلى 300 ألف يورو”، بحسب تعبيره.
بينما تؤكد الدكتورة نغم عماد الدين التي تركت التدريس في كلية الآداب في حديثها لـ “هاشتاغ” أنها لن تستطيع دفع ما يترتب عليها من رسوم بسبب المبلغ الكبير بحسب قولها، مضيفة: “حتى لو بعت كل أملاكي لا يمكنني سداد الرسوم والتعامل معنا بحسب سعر اليورو الرائج فيه إجحاف بحقنا”.
من جهته، أوضح مدير الشؤون القانونية في جامعة دمشق الدكتور علي سالم أن مرسوماً خصَّ هذه الشريحة من الأساتذة ليضعوا أنفسهم قيد تصرف وزارة التعليم العالي والعودة إلى التدريس، لكن من عادوا إلى أروقة الجامعة هم قلة قليلة.
وأكد “سالم” في حديثه لـ “هاشتاغ” أن الأساتذة الذين لم يعودوا تُجرى ملاحقتهم قضائياً، معتبراً أعداد المدرسين الجامعيين الذين تركوا بطرائق غير قانونية كبيرة، بحسب تعبيره.
وعن إمكانية تقسيط مبالغ الأساتذة المخالفين، بين الدكتور سالم أن هذا الأمر يحتاج إلى تعديل القانون الخاص بالبعثات العلمية، قائلاً : “أي مدرس يضع نفسه قيد وزارة التعليم العالي تتوقف بحقه تلك المطالبات ويعود إلى عمله اعتيادياً”.