نجحت الحكومة المصرية في التوسع في ضخ التمويلات لقطاع المشروعات الصغيرة والعمل على تيسير إتاحة التمويلات للعملاء والمستفيدين، حيث بلغت 40 مليار جنيه خلال الفترة من 1 يوليو 2014 وحتى 30 مايو 2022 (8 سنوات) وقد مولت من خلالها 1.6 مليون مشروع صغير ومتناهي ووفرت ما يزيد على 2.5 مليون فرصة عمل.
65 بالمائة من هيكل الاقتصاد
تمثل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ما يقرب من 65 بالمائة من هيكل الاقتصاد المصري، ولكن كانت تتم مزاولة نشاطها دون خضوع لنظام قانون متكامل وبشكل غير رسمي ومن خلال ممارسات ليس لها أساس قانوني واضح ومنظم، لذا تسببت في وجود شكل من أشكال الاقتصاد غير الرسمي لا يتم الاستفادة منه بشكل عادل وعلى درجة عالية من الكفاءة ووفقًا لأسس قانونية منظمة تساهم في توفير التمويل اللازم للقطاع.
القانون 141 لعام 2004
لقد استمرت مزاولة نشاط المشروعات دون إطار قانوني واضح ومنظم إلى أن صدر القانون رقم 141 لعام 2014. الذي يختص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، واشتمل على 25 مادة تم من خلالها تعريف نشاط التمويل
متناهي الصغر والقوانين المتعلقة به، والجهات المسموح لها بمزاولته، والجهات المختصة بمنح تصاريح مزاولة النشاط، والشروط الواجب توافرها في الشركات التي ترغب في مزاولة النشاط.
كما اشتمل على القواعد والضوابط والمعايير الملزمة للشركات المرخص لها مزاولة النشاط لاتباعها، وقواعد الرقابة والإشراف عليها.. وقواعد إنشاء الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر ودوره، وقواعد إنشاء لجان التظلمات المقدمة من الشركات المزاولة للنشاط.. كذلك العقوبات المدرجة للمخالفات.
القانون 152 لعام 2020
ثم جاء القانون رقم 152 لعام 2020 الذي عدل بعض أحكام قانون 141 لعام 2014 لكي يصبح شاملًا لنشاط التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بجانب متناهية الصغر.. حيث تم تنظيمهم تنظيم قانوني متكامل يحدد كافة القواعد والضوابط لمزاولة الشركات للنشاط.. ويكون ذلك بشكل يعمل على توفير المرونة والسهولة في التطبيق.
وبالتالي مكن القانون الجديد عدد كبير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل بدلًا من
اقتصار التمويل على المشروعات متناهية الصغر.. ويسهم أيضًا في التسهيل على الجمعيات والمؤسسات الأهلية لمزاولة نشاط التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.