هاشتاغ_ نور قاسم
بعد الموافقة على تصدير 40 ألف طن من البطاطا بسبب الفائض الكبير منه هذا الموسم ماكبد الخسائر للفلاحين. إضافة إلى الموافقة على تصدير خمسة آلاف طن من الثوم، تتجه التقديرات الاقتصادية إلى عودة التاريخ لما حصل أثناء محصول البصل في الموسم الفائت.
وتتحدث تحليلات اقتصادية عن أن المشكلة تكمن في عدم وجود تنظيم من البدء لزراعة المحاصيل ولا وجود لإحصائيات تقديرية للإنتاج ولكل المواد، ما يؤدي لعشوائية اتخاذ القرارات في التصدير فيما بعد. يضاف إلى ذلك “المساس بالاحتياجات الرئيسية للسوريين وإنهاك جيوبهم أكثر من السابق ، وهذا ما نشهده مراراً وتكراراً في مختلف المواد والمحاصيل الزراعية”.
لا تأخذ دورها
رئيس الاتحاد العام للفلاحين في سوريا أحمد صالح ابراهيم قال في تصريح خاص ل”هاشتاغ” إن مؤسسة السورية للتجارة لا تأخذ دورها بما يكفي لاستجرار المحاصيل من الفلاحين وكل ما تستجره من الإنتاج لا يتجاوز 1بالمئة فقط.
وأشار إلى أنه من الضروري أن تلعب السورية للتجارة دوراً أكثر من ذلك وأن يكون لديهم مستودعات تتسع لأكبر نسبة ممكنة من المحاصيل الزراعية.
ويرى ابراهيم أن الحل الأمثل هو التصدير في ظل عدم مقدرة السورية التجارية بأن تأخذ دورها كما يجب، ناهيك عن خسارة الفلاحين إثر الفائض للمحاصيل الأساسية في الأسواق ما ينجم عنه البيع بسعر مخفّض مقارنةً مع التكاليف الحقيقية لمستلزمات الإنتاج.
التاريخ يعيد نفسه
وفي الطرف المقابل يرجح الباحث الاقتصادي عبد الرزاق حبزة في حديثه ل”هاشتاغ” بأن التاريخ يعيد نفسه، فما حصل مع البصل سنشهده اليوم بما يُعرَف بطعام الفقير البطاطا، وحينها ستتذرع الحكومة بالأخطاء في التقديرات كما تذرعت سابقاً بالخطأ في تقديراتها بمحصول البصل.
وأشار حبزة إلى أنه ليس ضد التصدير لإيجابياته الكبيرة ولكن المشكلة بسوء الادارة و عدم تنظيم العملية منذ البدء، لافتاً إلى أنه من الضروري في البدء معرفة الكميات التي ستُنتَج من المادة وحينها يتم اتخاذ القرارات السليمة المبنية على علم ومعرفة والمحضّر لها مسبقاً .
ولفت حبزة إلى أن عدم وجود خطة زراعية محكمة في وزارة الزراعة للزراعات الموسمية ينتج عنها هذا التذبذب والخلل في سعر المواد سواء كان صعوداً أو هبوطاً.
اقتراحات
واقترح حبزة بضرورة تشكيل رابطة فلاحية من قِبل الاتحاد العام للفلاحين في كل قرية ويضم مندوبين من مديرية الزراعة واتحاد الفلاحين إضافةً إلى المختار ليجتمعوا مع الفلاحين وتحضير القوائم في المحاصيل الزراعية، وذلك لكي تكون الرابطة على علم مسبق بإنتاج القرية في أي محصول، وتالياً تحديد نسبة الخسارة المحتملة قبل حدوثها، ومن ثم توجيه وإرشاد الفلاحين لزراعة أراضيهم بالمحاصيل المناسبة بدلاً من زراعة الجميع لذات المحصول والدخول في دوامة الفائض والتصدير من عدمه والتقديرات الخاطئة للكميات المصدرة.
وهكذا عند تنظيم الأمور في كل قرية ستنتج إحصائية مبدأية لمجموع المحاصيل في كافة القرى، بحسب رأيه .