هاشتاغ: نورا قاسم
قال عضو غرفة التجارة في محافظة دمشق، إياد البطل، لـ”هاشتاغ” إن التجار يفضلون أن يكونوا تجاراً للمواد الأولية مثل الأقمشة والأزرار والسحابات، ليتم تصنيع الألبسة في ورشاتهم ومن ثم تصديرها، وبالتالي جلب القطع الأجنبي، بدلاً من التركيز على استيراد الألبسة الجاهزة فقط وبيعها.
اقتراح
وفي هذا الصدد، أشار “البطل” إلى أنه قد تم تقديم اقتراح إلى وزارتي الصناعة والاقتصاد لدعم المنتج المحلي، من خلال تحديد سعر كيلو استيراد الألبسة في التعرفة الجمركية بين 6 و8 دولارات، بدلاً من السعر الحالي المحدد بـ4 دولارات، على أن يُخفَّض تدريجياً، أو أن يتم خفض الرسم الجمركي على الأقمشة المسنرة المستوردة بنصف دولار بدلاً من دولار واحد، وذلك لإعطاء الفرصة للمعامل والورشات لتحديث معداتها لتكون قادرة على مواكبة أسعار الألبسة الجاهزة.
وأردف أن هناك رسوم على المواد المصدرة، في حين أنه يجب دعم المصدِّر من خلال تقديم الإعفاءات له، لاسيما أنه يجلب القطع الأجنبي إلى البلاد.
وأشار “البطل” إلى أهمية دعم التصدير من خلال إيجاد آلية معينة لدعم المعامل التي تصدِّر، سواء بالشحن أو بالنسب المئوية حسب المبالغ المصدرة. وبالتالي، ستدعم هذه الإجراءات القطاع النسيجي الذي يتعرض للتهالك بسبب ميل المنتجين إلى استيراد الألبسة الجاهزة وبيعها بدلاً من تصنيعها وتصديرها.
استغناء عن العمال
ولفت “البطل” إلى أنه إذا استمرت الأمور على حالها وتحول المنتجون إلى استيراد الألبسة الجاهزة، فسيتم الاستغناء عن آلاف العمال الذين يعتمدون على التصنيع.
وأعرب عن أمله في أن يكون هناك تشاور مع الجهات المعنية وغرف التجارة.
وأشار “البطل” إلى أن القطاع النسيجي يُعتبر من أهم وأقدم القطاعات في سوريا التي تدعم الاقتصاد، وأن إهماله سيؤدي إلى ضياع حجم كبير من القطع الأجنبي الذي يُرفد الخزينة، خاصة في ظل احتياج البلاد له في هذه الفترة.
التخلص من الفساد والرشاوي
وبيّن البطل أن ظروف الإنتاج تحسنت بنسبة 100% مقارنة مع ما قبل التحرير، خاصة من ناحية التخلص من الفساد والرشاوي بكافة أشكالها وأنواعها.
كما أضاف أن عدم قدرة التجار على الحصول على الفيز للسفر إلى دول العالم بسبب العقوبات، أدى إلى عدم معرفة صيحات الموضة العالمية ومواكبتها.