تضارب في البيانات واختلاف في الآراء.. ماذا يجري في أروقة نقابة محامي السويداء؟

هاشتاغ – نورا قاسم

أثار البيان الأخير الذي أصدره مجلس فرع نقابة المحامين في محافظة السويداء المتعلق بتحدي القرار الصادر من النقابة المركزية، المتعلق بتجميد عمل مجالس فروع النقابة وسحب الأختام الرسمية منها، حفيظة عدد من المحامين في السويداء، وهذا دفعهم لإصدار بيان يتناقض مع البيان الذي أعلنه الفرع برئاسة المحامي إياد نصر.

وفي التفاصيل:

قرر رئيس الفرع إصدار بيان، وبموافقة أعضاء المجلس، عدم قبول القرارات الصادرة عن مجلس نقابة المحامين المؤقت، والسماح للمحامين في السويداء بتنظيم أي سند أو توكيل على مسؤوليتهم الشخصية.

وذكر مجلس فرع نقابة محامين السويداء في البيان أن المجلس المؤقت لا يملك الحق باتخاذ القرارات بحل وإلغاء أي من مجالس الفروع أو تعيين بدلاء لهم، وأيضاً لا تملك الحكومة هذا الحق بوصفها حكومة تصريف أعمال.

رفض

بالرغم من ذلك، رفضت مجموعة من المحامين، عددهم نحو21 محامياً، البيان الصادر عن فرع نقابتهم، معتبرين أنه غير شرعي ولا يمثلهم، وأصدروا بدورهم بياناً آخر رافضا محتوى بيان مجلس فرع السويداء المجمد الصلاحيات._وفق وصفهم_

من أبرز ما ورد في بيان المحامين في السويداء:

1. استغلال مجلس الفرع النقمة من الوضع القائم سواء بين صفوف المحامين أم بين الناس، لينفرد في إصدار قرار من دون علم أو رأي الهيئة العامة، وهذا يعزز سلطتهم ومصالحهم.

2. عدم امتلاك مجلس الفرع أي صلاحية لإصدار قرارات.

3. استخفاف مجلس فرع نقابة السويداء بالمحامين والنقابة، كونه جزءا من الفساد السياسي.

تعددية الآراء

صرح المحامي المعتصم بالله كحل في محافظة السويداء لـ “هاشتاغ”، أن ما حدث في فرع نقابة المحامين يتسم بالإيجابية، إذ يعبر عن تعددية الآراء وليس عن انقسام. وأوضح أن البيان الأول يظهر شعورا بالمسؤولية، بينما يعبر البيان الثاني عن رأي حر وجريء يرفض أي قرار لا يستند إلى شرعية مستمدة من انتخابات حرة.

وفي المقابل، قال كحل إن النقابة المركزية والقائمين عليها لديهم إجراءات مناسبة لا بد لهم أن يتخذوها، سواء كان بالجرد أم بغيره، ثم يوجد قرار يجب التزام تطبيقه من المركزية بإلغاء أي قرار.

منع الفاسدين

بينما أشار الناشط المدني المحامي وائل حيزة إلى أن القرارات الصادرة عن النقابة المركزية المؤقتة، التي قيدت بعض أنواع الوكالات القضائية لأغراض احترازية، يمكن تفهمها، بهدف منع الفاسدين من تهريب أموالهم.

ولفت “حيزة” إلى أن هنالك الكثير من الأملاك التي استولى عليها الفاسدون هي في الحقيقة تعود إلى المهجرين والنازحين عن منازلهم وأراضيهم.

مصلحة عليا

وتبعاً لذلك، رأى “حيزة” أن القرار الصادر عن النقابة المركزية في هذه المرحلة يعد مصلحة عليا تفوق مصلحة المحامين، مشيرا إلى ضرورة توحيد الصفوف والتعاون مع القيادة الحالية للوصول إلى الأهداف المنشودة.

كما عد أن النقاشات في البيان الجديد يجب أن تُجرى بموضوعية وليس بمجلس فرع النقابة، الذي يبدو كما وصفه أنه يتحدى القرارات المعلنة.

كما أثنى “حيزة” البيان الذي أصدره محامو السويداء تعبيرا عن رفضهم البيان الصادر عن مجلس فرع نقابتهم.