عدّل تطبيق “تليغرام” قواعد الإشراف الخاصة به من أجل التعاون بشكل أكبر مع السلطات القضائية، وفق ما قال مؤسس المنصة ورئيسها بافل دوروف، الاثنين، المتهم في فرنسا بسبب نشر محتوى غير قانوني على منصته، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وأعلن دوروف عبر قناته على “تليغرام”: “لقد أوضحنا أن عناوين بروتوكول الإنترنت (IP) وأرقام الهواتف المحمولة لأولئك الذين ينتهكون قواعدنا قد يتم إرسالها إلى السلطات استجابة لطلبات المحكمة الصحيحة”.
وخدمة الرسائل التي أُسست في العام 2013 والتي طالما قالت إنها تحترم القوانين الأوروبية، التزمت منذ بداياتها بعدم الكشف أبدا عن معلومات حول مستخدميها.
وكانت القواعد السابقة تنص فقط على التعاون مع النظام القضائي في حالة إعلان المحكمة أن المستخدم “مشتبه به في نشاطات إرهابية”.
وقُبض على دوروف في نهاية آب/أغسطس في فرنسا، ووُجّهت إليه اتهامات بارتكاب جرائم عدة مرتبطة بتطبيق المراسلة الخاص به، ومُنع من مغادرة الأراضي الفرنسية.
وفي رسالة طويلة على منصته مطلع أيلول/سبتمبر، اعتبر الملياردير البالغ 39 عاما أنه من “المستغرب” تحميله مسؤولية المحتوى الذي ينشره أشخاص آخرون.
ومع ذلك، أقر دوروف بأن الزيادة الحادة في عدد مستخدمي “تليغرام” ،الذي يُقدّر بنحو 950 مليونا في جميع أنحاء العالم، قد ولّد وضعا “جعل من السهل على المجرمين إساءة استخدام منصتنا”.
ووعد رئيس المنصة بجعل الإشراف على الرسائل “مصدر فخر”، معلنا في السادس من أيلول/سبتمبر عن جولة أولى من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيزها.
ومن بين الميزات الجديدة التي أبرزها بافل دوروف، وظيفة تحديد الموقع الجغرافي – بزنس نيرباي “Business Nearby”، التي ستعرض فقط “الأعمال التجارية المشروعة والمتحقق منها”، بدلا من بيبل نير باي “People Nearby” التي تسمح بالدخول في اتصال مع المستخدمين الموجودين في مكان قريب.