أكد قائد “قسد” الجنرال مظلوم أن اجتماعه الخاص مع وفد سياسي أميركي كان إيجابياً، وأن قواته تلقت وعوداً مباشرة من أعضاء الوفد ببقاء القوات الأميركي في منطقة شرق الفرات، حيث تُسيطر قوات سورية الديمقراطية، إلى حين تحقيق “النصر الكامل” على تنظيم “داعش” في تلك المنطقة.
كان وفد سياسي أميركي عالي المستوى قد زار منطقة شرق الفرات، تألف من المكلف بمنصب مساعد وزير الخارجية الأميركية جوي هود، ومديرة ملف سورية والعراق في مجلس الأمن القومي الأميركي زهرة بيل، بالإضافة إلى ديفيد براونستين، نائب المبعوث الأميركي إلى سورية.
مصدر مُطلع على جولة الوفد الأميركي قال في حديث مع “سكاي نيوز عربية” إن نقاشات الوفد الأميركي توزعت على ثلاثة مستويات من الاهتمام: تطرق الأول إلى الدعم العسكري الذي تحتاجه “قسد” بغية إتمام مهمتها في محاربة الخلايا النائمة لتنظيم “داعش” الإرهابي، وأن قوات “قسد” قد تلقت تطمينات واضحة من قِبل الطرف الأميركي بأن القوات الأميركية ستحافظ على وجودها في منطقة شرق الفرات، وأنها لا تملك أية برامج وخطط للانسحاب في الأفق المنظور، خصوصاً بعد تنامي مخاوف قوات سوريا الديمقراطية من إمكانية حدوث ذلك، بعد انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، التي تتشابه ظروفها مع ظروف منطقة شمال شرق سورية.
وأضاف المصدر بأن مسألتي تدعيم الاستقرار في منطقة شرق الفرات وتمكين “قسد” كانتا البندين الجوهريين الآخرين اللذين ناقشهما الوفد الأميركي. حيث أن الولايات المُتحدة قد وعدت بتكثيف جهودها لخلق توافق كُردي/كُردي سوري، خصوصاً بين “المجلس الوطني الكردي وقسد” كذلك خلق حوارات كُردية عربية سريانية مستقبلاً. بالنسبة لدعم الإدارة، أكد المصدر بأن الوفد الأميركي ناقش تفصيلاً الوضع الاقتصادي والإداري والتشريعي للإدارة الذاتية، وأنه وعد بالسعي لتطوير وتحسين أدائها. لكن الملف الأكثر مناقشة كان يتعلق بمناقشة إمكانية فتح معبر “اليعربية/تل كوجر” بين مناطق “قسد” والعراق، وتأثير ذلك على تحسين الوضع الاقتصادي في شمال شرق سورية.
كانت الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في مناطق “قسد” قد دخلت مرحلة من التراجع الاقتصادي طوال الشهور الماضية، بسبب الحصار المفروض عليها، من تركيا والعراق، ومنع العقوبات الأميركية أية عملية تعامل اقتصادي بينها وبين مناطق النظام السوري، بعد عقوبات قيصر الشهيرة. حتى أنها أصدرت قرارا إدارياً يوم أمس (19/05/2021)، يقضي برفع أسعار المحروقات بحوالي ثلاثة أضعاف ما كانت عليه، ما أثار موجة سخط شعبية لسكان مناطق حُكمها.
الباحث والكاتب الاقتصادي سيروان جميل قال في حديث مع “سكاي نيوز عربية”: “إن أزمة قسد في جانبها الأدائي قائمة على مستويين. الأول يتعلق بغياب المجال التداولي لها، فهي محاصرة من حدب، ولا تستطيع أن تُصدر حتى ما تستخرجه من ثروات باطنية. والولايات المُتحدة هي الطرف الوحيد القادر على اجتراح حلول لذلك، أما بالاستثناء مع العقوبات على النظام السوري، أو بإجبار الحكومة العراقية على المداولة مع مناطق الإدارة الذاتية. أما المستوى الآخر فيتعلق بغياب الشرعية عن مناطق قسد.
فلا الأوراق الرسمية الصادرة عنها مُعترف بها، وحتى المؤسسات البيروقراطية والتعليمية التي تدير شؤونها مُعترف بها، الأمر الذي يدفع بطبقات واسعة من المجتمع بالتفكير بالهجرة. في هذا الأمر أيضاً تستطيع الولايات المتحدة أن تدفع عدد من المؤسسات الدولية للاعتراف الأولي بتلك الإدارة، ما سيسهم باستقرارها”.
لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام