أصدر برلمان الكويت قانوناً جديداً يتضمن تعديلات تشريعية تهدف إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي في البلاد، وتحسين البيئة التجارية والاقتصادية.
وتمثلت التعديلات في السماح للشركات الأجنبية بفتح فرع لها والعمل في الكويت دون اشتراط أن يكون لها وكيل محلي.. كما تم إلغاء الحظر على غير الكويتيين من المنافسة في المناقصات العامة.
وجاءت هذه التعديلات بعد أن تخلت معظم دول الخليج عن شرط الوكيل المحلي، الذي كان يعتبر عائقا أمام دخول الشركات الأجنبية إلى السوق المحلي، ويقيد حرية الاختيار للمستهلكين.
وكان القانون السابق، الذي أقر في عام 1980، يلزم أي شركة أجنبية ترغب في العمل في الكويت بالتعاقد مع وكيل محلي.
كما كان يمنع غير الكويتيين من ممارسة التجارة إلا بوجود شريك كويتي لا تقل حصته عن 51 بالمئة.
وحظي القانون الجديد بموافقة ساحقة من أعضاء مجلس الأمة، حيث صوت لصالحه 57 نائباً.. وعارضه نائب واحد، وفقاً لموقع المجلس.
وذكرت لجنة الشؤون المالية البرلمانية، التي أعدت القانون، في تقريرها أن التعديلات لن تؤثر على المراكز القانونية للوكلاء المحليين الحاليين، وإن عقود الوكالة ستظل سارية، وإن القانون لا ينطبق بأثر رجعي.
وأوضحت المذكرة التفسيرية للقانون الجديد أن التعديلات ستساهم في “فتح السوق أمام الجميع والتنافس على تقديم أفضل المنتجات والخدمات للمستهلكين بأقل الأسعار.. وذلك سينعكس بشكل إيجابي على تحسين المنتجات والخدمات المقدمة وخفض الأسعار في السلع والخدمات”.
وتسعى الكويت، عضو منظمة أوبك، التي يأتي أكثر من 90 بالمئة من إيراداتها العامة من النفط.. لتحرير اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط، وزيادة إلحاق المواطنين بالقطاع الخاص.
وسمحت الكويت سابقاً لبعض الشركات الأجنبية بالعمل دون وكيل محلي، بشروط معينة، تحت مظلة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.. لكن التعديلات الجديدة وسعت من فرص عمل الشركات الأجنبية بالبلاد.