أصدرت الإدارة العامة في المصرف العقاري السوري، أمس الاثنين، تعليمات جديدة حول عمليات السحب المالي عبر الصرافات الآلية في مختلف الفروع ضمن المحافظات السورية.
وفي التفاصيل، عمّمت الإدارة العامة للمصرف العقاري، أمس الاثنين، على جميع الفروع في المحافظات السورية، تقييد عمليات السحب المالي عبر الصرافات الآلية للمواطنين، الجمعيات، المؤسسات، والشركات.
وحددت الإدارة، مبلغ 1,800,000 ألف ليرة سورية، سقف عمليات السحب أسبوعياً بوساطة بطاقة الصراف الآلي، وذلك عن طريق أجهزة “ATM” و”POS” وحسب السيولة المتاحة لدى الفرع.
كما حددت الإدارة، سقف السحب النقدي للأفراد بمبلغ 5 مليون أسبوعياً، وللشركات والمؤسسات والجمعيات 10 مليون أسبوعياً، وذلك بحسب السيولة المتاحة في الفروع المسحوب منها.
واستثنت الإدارة من القرار الصادر، كلاً من مؤسسات القطاع العام، تحويلات الرواتب للقطاع الخاص بموجب موافقات ووثائق رسمية، التحويلات بين شركات القطاع الخاص ذات السجلات التجارية المحدثة مرفقة بالمبرر الاقتصادي لعملية التحويل والوثائق اللازمة.
وحول عمليات التحويل، سمحت الإدارة العامة في المصرف العقاري بتحويل مبلغ بسقف 5 مليون ليرة سورية كحوالة يومياً، ومنعت الإدارة السحب من الحوالة قبل مرور 5 أيام عمل من تاريخ التحويل.
وحول الحوالات الخارجية، كذلك منعت الإدارة إعادة تحويل أي مبلغ كحوالة داخلية من مبالغ محولة خارجية في وقت سابق، وإنما يسمح فقط بالسحب من قبل صاحب الحساب حصراً، وبعد مرور 5 أيام عمل أيضاً.
وأكدت الإدارة العامة، أن القرار الصادر بتاريخ أمس 7 أبريل، يُستثنى منه الحالات الإنسانية، وذلك بعد موافقة المدير العام لدى المصرف وإبراز جميع الوثائق المتعلقة بها.
ويذكر أن المصارف في سوريا، كانت قد عممت على جميع الفروع التابعة لها تحديد سقف السحب اليومي والأسبوعي عبر آليات السحب المعتادة، سواء عن طريق البطاقات الآلية أم السحب النقدي من المصرف، كإجراءات اقتصادية لمحاولة ضبط سعر الصرف للعملات الأجنبية عقب سقوط النظام المخلوع في سوريا منذ الثامن من ديسمبر لعام 2024 الفائت.