هاشتاغ سورية – خاص
طلبت وزارة العدل في تعميم صادر عنها، من جميع دوائر النيابة، والتحقيق، والإحالة، والمحاكم الجزائية تسهيل إجراءات الحصول على وثيقة “خلاف المقصود” بالسرعة القصوى.
وجاء في نص التعميم عدم إصدار أي مذكرة توقيف، أو إحضار، أو قبض، أو نشرة شرطية، بناءً على الاسم الثنائي، باستثناء الجرائم الخطيرة، وتكون بتحريك الحق العام ضد المتوارين عن الأنظار المذاع البحث عنهم، بالجرم المسند إليهم، وحسب مجريات ومعطيات الضبوط المنظمة بحقهم.
ووفقاً لتعميم الوزارة فإن التعميم صدر على خلفية ورود شكاوى ذات علاقة بتشابه أسماء بين مطلوبين، وعدد من الأشخاص الذين يحملون أسماء متشابهة معهم، وبعد أن صدرت العديد من مذكرات التوقيف، أو القبض بحقهم، من قبل بعض دوائر النيابة، والتحقيق، والإحالة، والمحاكم الجزائية.
وأشار التعميم إلى عدم تحريك دعوى الحق العام، بحق المطلوبين المذاع البحث عنهم، الواردة أسماؤهم في الضبوط، والاكتفاء بتحريكها ضد الملقى عليهم، ليس له مستند قانوني، ولا يمنع قانوناً من تحريك الدعوى العامة بحق المتوارين عن الأنظار، إذ لا توجد عدم معرفة بتفاصيل هوياتهم.
بدوره نقيب المحامين بطرطوس “علي اليوسف” أكد في تصريح خاص لهاشتاغ سورية: أنَّ التعميم أنصف أشخاصاً كثر أسماؤهم متشابهة، وبيَّن أهمية التحقق من هوية الأشخاص، وعدم مقارنتهم مع مرتكبي الجرائم الذين يملكون نفس الاسم.
وقال اليوسف:” رغم أهمية القرار، وضرورته، لكن نتمنى أن يكون بالنسبة إلى الأسماء الثلاثية، وليس الثنائية فقط، ذلك أنَّ الأسماء الثلاثية، دون ذكر اسم الأم، قد يخلق المزيد من المشاكل أيضاً”.
ونوه “اليوسف” أنَّ تحريك الدعوى العامة، سابقاً تشوبه الكثير من المشاكل، وأحياناً يتم تنظيم ضبط في أحد الأقسام الشرطية، أو الجهات المختصة، ويتم في الضبط ذكر أسماء معينة، غير أنَّ دوائر النيابة العامة في القصور العدلية، لا تقوم بدورها في تحريك الدعوى العامة ضد من ذكروا في الضبط”.
وقدَّم نقيب المحامين بطرطوس مثالاً عن إلقاء القبض على أحد المجرمين، والمشتبه بهم، وذكر مجموعة من الأشخاص المشاركين إما بجرائم ما، أو يعلم بإقدامهم على ارتكاب جرائم أخرى، حيث لم تُحرك الدعوى العامة ضدهم.
وأضاف:” غالباً يأتي المواطن إلى القاضي الموجود عنده الدعوى، ويقدم طلب تحريك الدعوى العامة، وفي أحيان كثيرة يتم رد الطلب بحجة وجوب أن يكون الطلب من قبل الجهة المختصة، أو فرع الأمن الجنائي، أو الأقسام الأخرى، وهذا يعتبر اجحافاً”.
واختتم اليوسف:” التعميم الصادر مهم جداً، وننتظر من وزير العدل، والحكومة الإفراج عن مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، علَّه يبصر النور قريباً.