أعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن توصل “إسرائيل” وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى “تفاهمات” مبدئية عبر وسطاء، بشأن صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.
وأوضحت الهيئة، مساء الأربعاء، أن النقاط الخلافية بين الجانبين، وفي مقدمتها قائمة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى الحركة، تقرر ترحيلها إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.
وأكدت الهيئة أن من أبرز التفاهمات المبدئية، البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من الصفقة، التي وصفتها بالمرحلة الإنسانية. وتتضمن هذه المرحلة إطلاق سراح فئات معينة من الأسرى، مثل النساء، الجرحى، وكبار السن، مع تعليق مناقشة القضايا الأكثر تعقيداً إلى وقت لاحق.
“حماس” ترفض تقديم قائمة بأسماء الأسرى
أشارت هيئة البث إلى أن “حماس” رفضت تقديم قائمة بأسماء الأسرى الأحياء لديها، رغم إصرار إسرائيل على ذلك كشرط لاستمرار المفاوضات.
ومع ذلك، تمكن الوسطاء من التوصل إلى تفاهمات أولية، وفق ما نقلته الهيئة عن مصادر إسرائيلية مطلعة على سير المحادثات.
ووفق التقارير، تطالب “حماس” بوقف الطلعات الجوية الإسرائيلية في قطاع غزة خلال فترة وقف إطلاق النار، التي تمتد أسبوعاً، وذلك لتمكينها من جمع معلومات دقيقة عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها.
كما تصر الحركة على ضمان التزام دولي وإسرائيلي بإتمام جميع مراحل الصفقة، بما يشمل وقف الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة.
صفقة من مرحلتين لإنهاء الحرب
بحسب مصادر إسرائيلية، تسعى تل أبيب إلى تقسيم الصفقة إلى مرحلتين.
تشمل الأولى صفقة إنسانية تهدف إلى إطلاق سراح الفئات الأكثر ضعفاً، فيما يتم التفاوض في المرحلة الثانية على إنهاء الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع.
من جانبها، أكدت “حماس” استعدادها المستمر لإبرام اتفاق شامل.
وكانت الحركة قد وافقت، في أيار/ مايو الماضي، على مقترح قدمه الرئيس الأميركي جو بايدن، غير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تراجع عنه لاحقاً بطرح شروط جديدة، أبرزها استمرار العمليات العسكرية وعدم سحب الجيش من غزة.
نتنياهو يواجه ضغوطاً داخلية وخارجية
تتهم المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى نتنياهو بعرقلة المفاوضات للحفاظ على منصبه، وسط تهديدات من وزراء متطرفين في حكومته، مثل إيتمار بن غفير وبِتسلئيل سموتريتش، بالانسحاب من الحكومة إذا تم التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.
وتتزامن هذه التطورات مع استمرار إسرائيل في عملياتها العسكرية في غزة، على الرغم من إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
الوضع الإنساني في غزة
حولت الحرب الإسرائيلية قطاع غزة إلى ما وصفه كثيرون بـ”أكبر سجن في العالم”.
وبعد 18 عاماً من الحصار، يعيش نحو مليونين من أصل 2.3 مليون فلسطيني في ظروف مأساوية، مع نقص حاد في الغذاء، الماء، والدواء.
وتواصل “إسرائيل” عملياتها العسكرية التي خلفت آلاف القتلى والجرحى، وسط دعوات دولية متزايدة لوقف التصعيد والعودة إلى طاولة المفاوضات.
