أظهرت تقارير عبرية أن تداعيات الحرب “الإسرائيلية” الأخيرة على غزة، تظهر أن خسارة “اسرائيل” لم تقتصر على الجانب العسكري، بل تعدته إلى تكبد خسائر اقتصادية باهظة.
وأكدت التقارير أن حجم الخسائر التي سببتها الحرب على الاقتصاد “الإسرائيلي” خلال 11 يوما فقط. تعادل حوالي 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعادل ضعف الخسائر الحرب على قطاع غزة في 2014. والتي استمرت 51 يوما، وتسببت في أضرار كبيرة بلغت 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
مصادر مستقلة تقدر حجم الخسائر بحوالي 0.8 % من الناتج المحلي “الإسرائيلي” بعد حساب دقيق للأضرار التي تكبدتها”اسرائيل“، أي ما يعادل 2.4 مليار دولار. وذلك بحساب التكلفة الباهظة جداً لاعتراض كل صاروخ محلي الصنع أطلقه الفلسطينيون من غزة والتي تقدر بـ50 إلى 100 ألف دولار لكل اعتراض.
التكلفة غير المباشرة
الأرقام أعلاه نشرتها الصحافة “الإسرائيلية” رسمياً، لكن الجانب الآخر الذي لم يسلط عليه الضوء التكلفة غير المباشرة للحرب. حيث أقفلت “اسرائيل” مطارها الرئيسي في تل أبيب في وجه الرحلات الدولية لأيام. وتوقف تدفق النفط في إيلات بعد ضرب الأنابيب الناقلة. كما توقف حقل غاز تامار، وفقدت البورصة “الإسرائيلية” 30% من قيمتها السوقية. كما زادت طلبات التعويضات من العاملين “الإسرائيليين” بعد توقف كثير من المصانع عن العمل.
ولم تقتصر الأضرار على الخسائر الحكومية، وإنما شملت الأفراد وممتلكاتهم والقطاع الخاص ومنشآته. إذ تغيب 35% على الأقل من العمال في المدن الجنوبية عن أعمالهم خلال 11 يوم من المواجهة و10 % من عمال مدن الوسط المحتلة. كما ألغى مصنعون إسرائيليون تعاقدات تصديرية مبرمجة مسبقا بسبب عدم قدرة المصانع على الوفاء بالتزاماتها خلال 10 أيام .
كما شملت الأضرار الجسيمة مخزونات البضائع في الشركات والمتاجر ومبيعات التجزئة. ومراكز الترفيه والمناطق الزراعية “الكيبوتس ” وخصوصاً الواقعة في منطقة غلاف غزة بسبب الحرائق الناجمة عن إطلاق الصواريخ.
وتوقعت وكالة التصنيف “موديز” أن يستمر عبء الدين “الإسرائيلي” في الارتفاع خلال السنوات المقبلة إلى حوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2024. (من 60% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019).
لمتابعة المزيد من الأخبار انضموا إلى قناتنا على التلغرامhttps://t.me/hashtagsy