رغم أن الأردن طوى صفحة “زعزعة استقرار المملكة” بعد رسالة الملك عبدالله الثاني، في السابع من نيسان/ أبريل الجاري، التي أعلن فيها أن “الفتنة وئدت”، بعد خلاف مع أخيه غير الشقيق الأمير حمزة، إلا أن التحقيقات ما زالت مستمرة مع الموقوفين، ويتزامن معها تسريبات عن الأزمة التي هزت استقرار الأردن.
ونشرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” مضمون تسريبات قالت إنها تلقتها من مسؤولين أردنيين، وتضمنت وصفاً لمحادثات خاصة بين الأمير حمزة بن الحسين ورئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم عوض الله.
وأوقف عوض الله بعدما اتهم ب”محاولة زعزعة استقرار وأمن المملكة”، حيث أوضح رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، أنه كان على اتصال مع الأمير حمزة ونسق معه منذ أكثر من سنة، وكان هناك حديث بينهما عن “تحريض ضد الملك ومخالفة الدستور”.
وعوض الله، مستشار كبير سابق للملك عبد الله الثاني، وشغل منصب رئيس الديوان الملكي الأردني في الفترة من تشرين الثاني/نوفمبر 2007 وحتى تشرين الأول/ أكتوبر 2008. وكان قد شغل أخيرا منصب المبعوث الخاص للعاهل الأردني إلى المملكة العربية السعودية، التي منحته جواز سفرها.
وأكدت الصحيفة في تقريرها أن المسؤولين الأردنيين نقلوا لها محتويات رسائل “واتساب” وغيرها من الاتصالات التي تم رصدها للأمير حمزة، الأخ غير الشقيق للملك، وتثبت علاقته بمحاولة انقلاب.
وأشارت إلى أن “هذه المحادثات تحتوي على أوقات معينة دعا فيها الأمير أنصاره إلى الاحتجاج في الشوارع.
واتهمت الحكومة الأردنية، مطلع الشهر الجاري، الأمير حمزة وأشخاصًا آخرين من الحلقة المحيطة به بالتورط في مخطط “لزعزعة أمن الأردن واستقراره”.
“المشورة من عوض الله”
وأضافت أن “الأمير حمزة طلب المشورة من عوض الله، حول ما إذا كان يجب أن يدعم سلسلة من التظاهرات المخطط لها في 24 آذار/مارس والتي دعت إليها حركة شبابية”.
وسأل الأمير حمزة في رسالة نصية عما إذا كان الوقت مناسبا و”لا أريد أن أتحرك بسرعة”، بحسب وصف مسؤول أردني لما ورد في الرسالة.
وتنقل الصحيفة عن مسؤولين أردنيين مطلعين على المراسلات التي تم اعتراضها أن “هناك عمل يتجاوز تنمية قاعدة نفوذ بديلة”، ويحدث هؤلاء، بحسب الصحيفة، عن “تواطؤ مع عوض الله”، لأن الرسائل كانت تتضمن “نقاشاً حول التواريخ المختلفة التي سيطلب الأمير فيها من أنصاره الانضمام إلى الاحتجاجات في الشارع”.
وطبقاً لأشخاص اطلعوا على التحقيق القائم، فقد كان الجهاز المخابرات يرصد عوض الله لعدة سنين، بحسب الصحيفة.
الزلزال الذي ضرب الأردن في الأسبوعين الفائتين، وأُريد به ضرب أمنه واستقراره كما جاء في الرواية الرسمية للأحداث التي حملت اسم “أزمة الأمير حمزة”، ضرب على نحو أشد، جملة من الفرضيات و “المُسلمات” التي ارتبطت بالأردن وارتبط بها، أقله في السنوات الخمسين أو الستين الفائتة، وأحسب أن أية قراءة لدلالات الزلزال، وتداعيات هزاته الارتدادية، من دون مراجعة لهذه “المُسلمات” التي هيمنت على الأدبيات والسرديات الخاصة بالأردن، ستبدو ناقصة، بل ومُضللة للغاية.
“دعم العشائر”
وقال مسؤولان أردنيان إن “تحرك الأمير حمزة للحصول على دعم العشائر الأردنية والحصول على دعمها الرسمي يعني ضرب صميم شرعية العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني”.
وفي سلسلة من الرسائل النصية وسائل أخرى عبر تطبيق “واتساب”، كان “رجال يعملون لحساب حمزة يتواصلون مع زعماء القبائل، ويسألون إذا كانوا مستعدين لتغيير ولائهم”، بحسب الصحيفة.
وفي سياق متصل، قالت “فاينانشيال تايمز”: “قبل 8 سنوات، عرض الأمير حمزة على الملك عبد الله الثاني فكرة حول أجهزة المخابرات في البلاد”.
وأضافت الصحيفة: “واجهت أجهزة المخابرات والأمن بعضها البعض ودخلت معركة استمرت عقدا من الزمن للسيطرة على مؤسسات الدولة، وسجن آنذاك اثنين من مديري المخابرات العامة بتهمة الفساد”.
ومن هنا طلب الملك عبد الله من حمزة أن “يطرح فكرة تفيد الأسرة الهاشمية”، فقدم الأمير اقتراحا جريئا، وفقا لشخص مطلع على ذلك.
ودعا الأمير إلى توحيد جميع أجهزة المخابرات العسكرية في جهاز واحد وتعيينه على رأسها، ولكن الملك عبد الله رفض الفكرة.
وتنقل الصحيفة عن الشخص الذي وصفته بالمطلع أنه “من غير الوارد أن يسلم الملك الأمير حمزة تلك الصلاحيات الهائلة، بعد أن كان قد انتزع منه ولاية العهد”.
وهنا قالت الصحيفة: “منذ رفض الفكرة، شرع الأمير البالغ من العمر 41 عاما في مسار مختلف، إذ وصل إلى القبائل البعيدة التي يعاني أهلها من البطالة”.
“للأجهزة خصوصيتها”
وفي المقابل، يعلق محللون، على هذه المعطيات ” نشك بصحة هذا الكلام، ونجزم أنه لا يصدر عن الأمير حمزة”.
وأضاف محللون: “للأجهزة العسكرية والأمنية خصوصيتها لدى الأسرة المالكة كما الشارع الأردني وهي محط احترام وتقدير من الجميع، ولن تصل الأمور بالأمير حمزة حد اقحام
نفسه أو افتعال هكذا سيناريوهات، لا نظنها موجودة إلا في مخيلة من صاغ مثل هذا التقرير البعيد عن الواقع والمنطق”.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، قضت محكمة أردنية بالسجن والغرامة على اللواء محمد الذهبي رئيس المخابرات السابق بتهم فساد، في أول قضية كبيرة في إطار حملة لمكافحة الفساد دفعت إليها احتجاجات شعبية. ونفى الذهبي الاتهامات وقال أنصاره إنه ليس سوى “كبش فداء”.
لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام