يشتكي سكان في العاصمة دمشق من عدم التزام شركة “الهرم” للحوالات المالية، بسعر البنك المركزي في تسليم الحوالات الواردة إلى سوريا وسط غياب الرقابة الحكومية وتحكم “الهرم” بسعر التصريف المنخفض عن السعر الرسمي، إلى جانب رفض الشركة تسليم الحوالة بالدولار، ما أدى إلى خسارة أصحاب الحوالات وانعكاس ذلك على قدرتهم الشرائية.
ووفقا لـ تقرير “تلفزيون سوريا”، أفادت سيدة تتلقى حوالات من ابنها المقيم في ألمانيا، تفاجأت منذ أيام بأن شركة “الهرم” سلمتها الحوالة بسعر 9,000 ليرة لكل دولار.
قالت السيدة، إن الشركة رفضت تسليمها الحوالة بسعر البنك المركزي، وكذلك رفضت تسليمها بالدولار، رغم أنها استفسرت قبل عملية التحويل وقالت لها الشركة عكس ما حدث.
في حين ثبّت المصرف المركزي السوري وفق النشرة الرسمية سعر صرف الليرة مقابل الدولار بـ 13200 ليرة للشراء و 13 ألفا و 332 ليرة للمبيع، سجّل سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق الموازية 11,000 ليرة للشراء، و11150 ليرة للبيع.
إلى ذلك هناك فروع أخرى للهرم تسلم الحوالات الواردة من الخارج بسعر 11 ألف ليرة، وهذا ما حدث مع مواطن آخر، تلقى حوالة من الإمارات واستلمها على سعر تصريف 11 ألف ليرة، حيث قال: استلمت هذه الحوالة منذ أيام بسعر الصرف هذا، لأن شركة الهرم في ساحة المحافظة رفض تسليمي الحوالة بالدولار بذريعة عدم توفره لديها.
وبحسب ما رصده المصدر المذكور أعلاه واستطلاعه آراء السوريين أمام مكاتب الحوالات، فإن شركة “الهرم”، تكرر هذا الأمر يوميا مع مئات السوريين الذين يعتمدون في معيشتهم على الحوالات الواردة إليهم من ذويهم في الخارج.
في السياق، لم ينعكس التحسن في قيمة الليرة مقابل الدولار الأميركي على انخفاض أسعار السلع والمواد الاستهلاكية، إذ أن الأسعار لم تتغير، لأن تحسن قيمة الليرة “غير صحي” بحسب وصف الخبير المصرفي علي محمد.
وقال الخبير المصرفي: “أغلب التجار وأصحاب المحال تسعّر بضائعها على الدولار تجنبا للخسارة. المهم ليس تحسن قيمة الليرة إنما الحفاظ على هذا التحسن، وهو ما لم يحدث، إذ عادت الليرة السورية للانخفاض أمام الدولار مجددا”.
وهذا التغير في سعر صرف الليرة وانخفاض سعرها أمام الدولار، إضافة إلى تحكم شركة “الهرم” بسعر الحوالة، انعكس سلبا على قدرة السوريين الشرائية، حيث لم يعد بإمكان المواطن شراء ذات المواد والسلع التي كان يشتريها قبل تحسن قيمة الليرة، بحسب التقرير.