كشفت صحيفة “نيويورك تايمز”، أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تشتبه بوجود أكثر من 100 موقع للأسلحة الكيميائية في سوريا، وهي بقايا برنامج عسكري سري خلفه نظام بشار الأسد بعد سقوطه العام الماضي.
ووصفت الصحيفة هذا الرقم بأنه أول تقدير من نوعه، ويعد أكبر بكثير مما اعترف به النظام السوري سابقا.
وبحسب الصحيفة، تشمل هذه المواقع منشآت يُعتقد أنها استخدمت لأغراض البحث والتصنيع والتخزين.
ووفقا للصحيفة، فإن عدد هذه المواقع ومصيرها بقي مجهولا منذ سقوط الأسد، الأمر الذي يشكل اليوم تحديا بالغا للحكومة المؤقتة.
الخطر الكامن
وأكدت “نيويورك تايمز” أن الخطر الكامن في هذه المواقع لا يقتصر على الأسلحة ذاتها، بل في إمكانية وصول جماعات متطرفة إليها، في ظل ضعف السيطرة الأمنية، مشيرة إلى أن غاز السارين يمكن أن يقتل خلال دقائق، بينما يؤدي الكلور وغاز الخردل إلى حروق واختناق.
وفي زيارة لمقر المنظمة في لاهاي خلال آذار/مارس الماضي، تعهّد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بتدمير بقايا البرنامج الكيميائي السابق، والتعاون مع القانون الدولي، حسب الصحيفة. وقد سمحت الحكومة الجديدة لفريق من المفتشين بدخول البلاد هذا العام لبدء عمليات المسح والتوثيق.
ورغم هذه الخطوة، أشارت “نيويورك تايمز “إلى أن الوضع الأمني لا يزال هشّا، خاصة في المناطق الساحلية. كما أن الحكومة لم تعيّن حتى الآن ممثلا دبلوماسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ما يثير تساؤلات حول مدى التزامها.
وكان نظام الأسد قد أعلن في بداية الحرب عن 27 موقعا فقط للمنظمة، وتم إغلاقها لاحقا، لكن التحقيقات أظهرت أنه واصل استيراد مواد كيميائية وتصنيع أسلحة حتى عام 2018 على الأقل.
ونقلت الصحيفة عن مصادر داخل المنظمة أن التقدير الجديد الذي يشمل أكثر من 100 موقع، يستند إلى معلومات قدمها باحثون مستقلون ومنظمات غير حكومية وأجهزة استخبارات تابعة لدول أعضاء.