ترسم المعامل والشركات في حمص واقعاً بيئياً مختلفاً عن بقية المدن السورية؛ إذ إن قسماً كبيراً من حراك البلاد الصناعي ينطلق من حمص، الذي يبدأ من المدينة الصناعية في حسياء مروراً بمصفاة حمص ثم معامل الأسمدة وشركة السكر ومنصرفات الصرف الصحي وغيرها، ليتبين أن المشكلة في تفاقم مستمر ولها أبعاد صحية ذات تأثير بالغ في أهالي المدينة.
يقول مدير البيئة في حمص المهندس طلال العلي في رده على تساؤلات “هاشتاغ” إن التلوث البيئي شهد تراجعاً ملحوظاً في المدينة نظراً لتوقف حيز من الأنشطة الصناعية والتي باتت تعمل في حدودها الدنيا، الأمر الذي قلل من أمر التلوث خصوصاً على ضفتي نهر العاصي والمناطق المحيطة به بحسب قوله.
أسباب التلوث
يعزو “العلي” أسباب التلوث الحاصل إلى المنصرفات الصناعية الناتجة عن منشآت القطاع العام، وذلك بسبب ضعف محطات المعالجة فيها، نظراً لعدم وجود إمكانات مادية أو عدم التمكن من تأمين تجهيزات مستوردة، إضافة للصرف الصحي الذي تعرض للتخريب في عدد من القرى والبلدات، ناهيك عن اختلاطه مع نتاج المدينة الصناعية.
ويقول إن الحل جاء في استثمار محطة الصرف الصحي والصناعي التي وضعت قيد المراقبة لعدم اختلاط المنصرفات بمصادر مياه الشرب الأساسية، بحسب تعبيره.
ضعف في الإمكانيات
يصف “العلي” الإمكانيات المتوفرة “بالضعيفة جداً”؛ إذ إن الإجراءات المتخذة للتحسين تكمن في مراقبة مصادر التلوث والتعامل مع الشكاوى البيئية الواردة إلى المديرية في ظل محدودية الموارد لجهة الآليات المطلوبة لإجراء التفتيش البيئي، بحسب وصفه.
إجراءات إيجابية
يؤكد العلي لـ “هاشتاغ” أن إدارة النفايات الصلبة والمطامر الصحية في مناطق تل نصر والفرقلس والقصير ومحطات الترحيل ما زالت تعمل بطاقتها الكاملة على الرغم من سنوات الحرب، إضافة لمحطة المعالجة في الدوير التي لم تتوقف عن العمل، وتعد هذه العوامل المؤثرة في تخفيف مشكلات التلوث البيئي في المحافظة، غير أن التمدد الكبير في استخدام الطاقة الشمسية والريحية كان له أثر في تخفيف الانبعاثات الناجمة عن الوقود الأحفوري، بحسب قول “العلي”.
