سمحت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية للتجار والصناعيين بالتخليص الجمركي لبضائعهم بموجب صور الوثائق الأصلية وذلك لمدة شهرين إضافيين.
وصدر القرار 10/5039 من أجل تسهيل تدفق السلع والمواد اللازمة للسوق، حيث يجري عادة إرسال الوثائق الأصلية عبر شركات الشحن السريع، لكن توقف بعضها عن العمل بسبب الظروف المترافقة مع انتشار فيروس كورونا عالمياً، لذا تقرر اعتماد صور الوثائق.
وقد سمحت الحكومة في نيسان الماضي للمستوردين (صناعيين وتجار) بتخليص بضائعهم بموجب صور عن الوثائق الأصلية اللازمة لعملية الاستيراد، بشرط تقديم الوثائق الأصلية خلال شهرين من تاريخ عملية التخليص، واستمر العمل بالقرار مدة شهرين.
ونوّه القرار بوجوب تطبيق الأنظمة والقوانين على صور الوثائق، مثلما يتم مع الوثائق الأصلية، وإتمام التصديق القنصلي واستيفاء الرسوم القنصلية وكل الرسوم والإضافات الأخرى، بعد تصديق صور الوثائق من قبل “اتحاد غرف التجارة السورية”.
وألغت “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” قبل أشهر العمل بالقرار (944) الخاص بمؤونة الاستيراد حتى إشعار آخر، وشمل كل المواد المسموح استيرادها، من ضمنها مستلزمات العملية الإنتاجية والمواد الأولية للصناعة المحلية، بهدف تسهيل الاستيراد.