ضخت البنوك الوطنية تمويلات لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة بلغت نحو 25.7 مليار درهم خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2024، وأظهرت إحصاءات مصرف الإمارات المركزي أن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة ارتفع إلى 767.2 مليار درهم في نهاية أيار/ مايو الماضي، بزيادة بنسبة 3.5 بالمائة خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي، مقارنة بنحو 741.8 مليار درهم في نهاية العام الماضي 2023.
الرصيد التراكمي للائتمان
ارتفع الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة على أساس شهري بنسبة 0.9 بالمائة مقارنة بنحو 760.4 مليار درهم في نهاية نيسان/ أبريل الماضي، بزيادة تعادل 6.8 مليار درهم، بينما ارتفع على أساس سنوي بنحو 2.9 بالمائة مقابل نحو 745.5 مليار درهم في نهاية أيار/ مايو 2023، بزيادة 21.7 مليار درهم خلال 12 شهراً.
وشملت تسهيلات القطاعين التجاري والصناعي، الإقراض للمقيمين من الأوراق التجارية المخفضة، وشركات التأمين، والشركات الصغيرة والمتوسطة.
تمويل الصناعة والتجارة
يعادل حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة ما نسبته 90.1 بالمائة من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاعين، والبالغ 851.9 مليار درهم في نهاية أيار/ مايو الماضي، فيما بلغت حصة البنوك الأجنبية نحو 9.9 بالمائة بما قيمته 84.7 مليار درهم.
الائتمان حسب الإمارات
وصل الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك في إمارة أبوظبي لقطاعي التجارة والصناعة إلى نحو 384.8 مليار درهم في نهاية أيار/ مايو الماضي، فيما بلغ نحو 362.2 مليار درهم للبنوك في إمارة دبي، و104.9 مليار درهم للبنوك في الإمارات الأخرى.
الائتمان حسب نوع البنوك
استحوذت البنوك التقليدية على نحو 701.7 مليار درهم أو ما يعادل 82.4 بالمائة من التمويلات الائتمانية الممنوحة لقطاعي التجارة والصناعة في نهاية مايو الماضي، فيما وصلت حصة البنوك الإسلامية إلى نحو 150.2 مليار درهم بما يوازي 17.6 بالمائة.