هاشتاغ_ فلك القوتلي
أكد مدير الإنارة بمحافظة دمشق وسام محمد، في تصريح لـ”هاشتاغ” أنّ موضوع الأمبيرات لم يبت به حتى الآن وهو قيد الدراسة، مشيراً إلى أنه يتم وضع خطط ومعايير وأسس لعملها بعد رفعها الى المكتب التنفيذي في المحافظة.
في غضون ذلك، انتشرت العديد من الإعلانات في مناطق دمشق وريفها تشرح آلية عمل الأمبيرات، وتكلفتها على المشتركين.
أيضاً، شهدت بعض مناطق مدينة دمشق تمديد شبكات لعمل الأمبيرات مثل منطقة التضامن وسط العاصمة.
واشتكى العديد من الأهالي لهاشتاغ عن ارتفاع عمل المنظومة الجديدة؛ إذ تم إبلاغهم من قبل الفريق الهندسي الذي يعمل على تنظيم عمل الأمبيرات في المنطقة أنّ تكلفة الاشتراك المنزلي للواحد أمبير تبلغ أسبوعياً 27 ألف ليرة سورية مدة خمس ساعات ليليلة من السابعة حتى الثانية عشر مساءً.
وبموجب عمل هذه المنظومة يتم تشغيل تلفاز واحد أو شاشة بالإضافة إلى الإضاءة المنزلية، وشحن الموبايلات فقط.
وبالنسبة إلى اشتراك المحال التجارية، فقد وصلت تكلفة الاشتراك إلى مبالغ تتجاوز النصف مليون أسبوعياً، حسب قول صاحب أحد صالون الحلاقة النسائية في منطقة التضامن، مع وجود عطلة أسبوعية (يوم الجمعة).
ونفى “محمد” وصول أي طلب بخصوص عمل الأمبيرات من قبل المستثمرين بدمشق، مؤكداً عدم وجود أي مولدات من هذا النوع على أرض الواقع.
وأوضح “محمد” أن استثمار الأمبيرات وسط العاصمة دمشق جاء للحفاظ على الناحية التجميلية للمنطقة، واستبدال المولدات المنتشرة بالشوارع بمولدة مركزية واحدة يمكن للجميع استثمارها والاستفادة منها، علماً أنّ أماكن وضع المولدات والأمبيرات لم يتم تحديده حتى الآن من قبل المحافظة.
ويتابع إنّ “الحد الأدنى للمولدات الكبيرة ٢٠٠ ك فئة، وتكون مناسبة للسلامة والبيئة والضجيج، جميع هذه الأمور تأخذ بعين الاعتبار”.
ورغم ذلك، يصر “محمد” على أنّه لا يوجد ترخيص لعمل تلك الأمبيرات و”من يقوم بذلك فهو مخالف وفي حال تقديم شكوى نقوم بإزالة المخالفة فوراً”.
وعن تأمين مادة المازوت للمولدات في ظل شحها في كل المحافظات السورية قال: “ليس على عاتق الدولة تأمين المازوت بل من المستثمر بعد الموافقة على طلبه”.
مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، هيسم ميلع، صرح أن الوزارة لا تعطي موافقة على تركيب أو تسعير الأمبيرات، وتمنع استخدامها لشبكاتها.
وأوضح “ميلع”، في حديث مع إذاعة “المدينة إف إم”، أن كمية الكهرباء المولدة ثابتة، وتعتمد على حوامل الطاقة التي تصل إلى المحطات، نافياً ما يتم تداوله حول زيادة ساعات التقنين الكهربائي لجعل الأمبيرات الحل الوحيد واللجوء إلى استخدامها.
“نسينا الكهرباء النظامية”!
وقبل عامين، اتجهت منطقة الغوطة الشرقية في ريف دمشق إلى تشغيل الأمبيرات في ظل انعدام الكهرباء لفترات طويلة، حيث بدأت العديد من المناطق والبلدات بإحداث منظومة توليد كهربائي خاصة عن طريق مولدات ضخمة تعمل على المازوت.
وتكمن آلية، عمل هذه المنظومة، عبر شراء أحد المستثمرين مولدة كبيرة وتوصيل كابلات لكل بيت يريد الاشتراك، و تتم تغذية المشتركين بعدد ساعات معين من الكهرباء خلال اليوم الواحد.
تقول “سلاف” إحدى سكان بلدة حرستا “لهاشتاغ”: “لقد نسينا وجود الكهرباء النظامية تماماً منذ حوالي السنة، فحين اشتركنا بالأمبيرات لا يهمنا إن أتت الكهرباء أو لم تأتي”.
وتشاركها “ولاء غازي” الرأي من سكان مدينة دوما وتقول: “جميع أهل المنطقة يعتمدون على الاشتراكات، لأن الكهرباء النظامية تأتي ساعة أو ساعتين بالنهار الواحد، وأحياناً ثلاثة أيام متتالية بدون كهرباء”، حسب رأيها الأمبيرات من الأساسيات المهمة ولا يمكن التخلي عنها أبداً.
ومع انتشار بيع الأمبيرات ازدادت المخاوف لدى الأهالي من التراخي تجاه حل مشكلة التزود بالطاقة الكهربائية عبر الشبكة الرسمية ، مع عدم تغييب مصلحة أصحاب الأمبيرات باستمرار هذا التراخي طبعاً، بما يحقق استمرار مصلحتهم باستغلال حاجات المواطنين، والأخذ بعين الاعتبار الكلفة المرتفعة التي يتكبدها السكان لقاء الاشتراك بهذه الأمبيرات.
من جهته، اعتبر مدير صندوق الطاقات المتجددة، زهير مخلوف، أن الأمبيرات ليست إلا حلاً مؤقتاً لانقطاعات الكهرباء، مشيراً إلى أنها لم تؤثر على قروض الصندوق لتركيب الطاقات المتجددة؛ إذ تعد أقل من تكاليف الأمبيرات.
“تكاليف باهظة”!
وعن آلية عمل الأمبيرات في الشوارع العامة، أشار مدير الإنارة إلى وجود 140 ألف عمود إنارة بدمشق تحتاج لتكاليف باهظة لإنارتها باستخدام الأمبيرات، لافتاً إلى الاعتماد حالياً بالإنارة على الطاقات البديلة بالتعاون مع منظمات وجهات مختلفة.
وعن عدم وجود إضاءة في أغلبية طرقات دمشق وريفها، قال “محمد” إنّ السبب الأول والرئيسي عدم وجود كهرباء والسبب الثاني تأثر البنية التحتية خلال الأزمة من سرقة كابلات و لوحات، وتهالك البنية التحتية خلال السنوات ولو يتم تجديدها.
وأضاف:” كل ما تمّ تركيبه لإنارة الشوارع من طاقة بديلة هو من تبرعات المجتمع الأهلي”.