تسلمت الحكومة المصرية من الإمارات الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة بقيمة 14 مليار دولار، الأمر الذي عزز الموارد الدولارية للبلاد التي عانت من شح في السيولة بالعملة الصعبة.
وشهد توفر العملة الأجنبية في الاقتصاد تحسّناً بعد أن وقّعت مصر في شباط/ فبراير 2024 اتفاقية مع الإمارات تستحوذ بموجبها شركة أبو ظبي القابضة على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، إلى جانب تحويل 11 مليار دولار من ودائع الإمارات لدى البنك المركزي المصري الى استثمارات في مشاريع رئيسية.
إجراءات التنازل وبدء التعاون
أكدت الحكومة المصرية أنه بدأ التعاون مع الجانب الإماراتي في إجراءات التنازل عن قيمة وديعة دولارية إماراتية بقيمة 6 مليارات دولار على أن يتم تحويل قيمتها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري، وفقاً لما تم الاتفاق بشأنه في اتفاقية الشراكة الاستثمارية لتنمية وتطوير مدينة رأس الحكمة بين البلدين.
ما هي مشاريع رأس الحكمة؟
ستعلن شركة “القابضة” الإماراتية (ADQ) عن خططها التفصيلية لتطوير أرض “رأس الحكمة” خلال الأشهر القليلة القادمة بانتظار الموافقة الحكومية، وتوقع أن يتم تخصيص معظم المساحة للفنادق، إضافة لإنشاء مركز استثماري ومالي وعدد كبير من الوحدات السكنية والتجارية.
تعديل عجز الموازنة العامة
عدّلت الحكومة المصرية توقعاتها لعجز الموازنة الكلي في السنة المالية الجارية 2023-2024 إلى 3.95 بالمائة من توقعات سابقة عند 7.7 بالمائة بعد تحصيل 12 مليار دولار لصالح الخزانة العامة من صفقة “رأس الحكمة.
ارتفاع قيمة السندات
ارتفعت سندات مصر الخارجية على خلفية الإعلان عن الصفقة لتصبح أفضل الديون السيادية أداءً في الأسواق الناشئة وارتفعت الأوراق الدولارية الحكومية المستحقة في عام 2051 بمقدار 4.5 سنت على الدولار، مسجلةً قفزة قياسية.
ما هي رأس الحكمة؟
رأس الحكمة هي منطقة ساحلية تمتد على مساحة 170 مليون متر مربع، وتبعد 350 كيلومتراً تقريباً شمال غربي القاهرة. ويمثل هذا الاستثمار خطوة محورية نحو ترسيخ مكانة رأس الحكمة كوجهة لقضاء العطلات على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، ومركز مالي ومنطقة حرة مجهزة ببنية تحتية لتعزيز إمكانات النمو الاقتصادي والسياحي في مصر.
وستحتفظ الحكومة المصرية بحصة قدرها 35 بالمائة في مشروع تطوير “رأس الحكمة”.