هاشتاغ_ خاص
قال مصدر خاص في وزارة النفط، إن سبب أزمة المحروقات يكمن في محاولة الحكومة ضفط فاتورة المستوردات إلى أقصى حد ممكن.
وفي تصريحات خاصة ل”هاشتاغ” أشار المصدر الى أن “الحكومة تسعى لضبط إنفاق القطع الأجنبي على المستوردات وخاصة تلك التي تستحوذ على الحجم الأكبر من القطع، وهي النفط والقمح، الأمر الذي من شأنه تثبيت سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار”.
هذا، وانتشرت مؤخراً العديد من الشكاوى التي تتحدث عن تأخر في استلام رسائل تعبئة البنزين وحتى الغاز، ووصلت فترة استلام رسالة البنزين للسيارات الخاصة إلى حوالي عشرة أيام، في حين تتأخر رسائل استلام الغاز المنزلي إلى ما يقارب الثلاثة أشهر.
وفي جولة بسيطة ل”هاشتاغ” على كازيات دمشق، تم ملاحظة طوابير من السيارات استلمت الرسائل الخاصة بالتعبئة، مع العلم،
خفضت وزارة النفط في آذار/ مارس الماضي كمية تعبئة البنزين للسيارات في دمشق إلى النصف، لتصبح الكمية 20 ليتراً كل 7 أيام للسيارات الخاصة، و20 ليتراً كل 4 أيام للسيارات العامة، بدل 40 ليتراً،
وقالت وقتها إن السبب في ذلك يعود لنقص التوريدات، وتخفيفا الازدحام الذي مر على الكازيات قبل أشهر، لترفع الكمية في أيار/ مايو إلى 25 لتراً ضمن المواعيد نفسها، وكانت تؤكد مراراً أن هذه الإجراءات والتخفيضات مؤقتة ريثما تصل التوريدات لكنها أبقت عليها رغم وصول التوريدات مراراً.
وبالنسبة إلى توافر البنزين الحر، فقد “كذب” تلك التبريرات، إضافة إلى شكاوى أصحاب السيارات الهاصة و العمانية “التكاسي”؛ إذ أكدوا في تصريحات خاصة ل”هاشتاغ” أن رسائل البنزين باتت تصل كل 9 أيام للسيارات الخاصة، وكل 7 أيام للسيارات العامة، ما يدفعهم لشراء البنزين الحر مرغمين والذي وصل سعره إلى 4000 ليرة سورية.
والوضع بالنسبة الى توزيع الغاز المنزلي، ليس افضل حالا؛ إذ أكد أحد موزعي الغاز المنزلي في دمشق ل”هاستاغ”، وجود شح كبير بالمادة لدرجة أن التوزيع يومياً لا يتعدى عشرات الأسطوانات فقط، وأن عملية تحميل الشاحنة بالمادة من شركة المحروقات باتت مرة واحدة أسبوعياً أو مرة كل عشرة أيام.
ويتابع الموزع: “كنا سابقاً نحصل على 300 جرة غاز مرتين أسبوعياً أو أكثر، في حين انخفض التوزيع بشكل يومي إلى 30 او 40 أسطوانة فقط لكل منطقة تضم مئات العائلات”.
وهو ما أكده مواطنون؛ حيث لا “يتحرك دور الغاز بمعدل 100 جرة كل 3 أيام”.
وبالأمس، قال وزير التجارة الداخلية عمرو سالم في لقاء على قناة “سما”، إنه سيتم احتساب عدد اسطوانات الغاز على البطاقة الذكية وفق عدد أفراد الأسرة مثل الخبز.
وأكد أن كمية السرقة هائلة في بعض الكازيات وتم تنظيم كثيرا من الضبوط، وايضا هناك بعض أصحاب السرافيس يبيع بطاقته ب125 الف ليرة شهريا، مضيفا:” هنالك سرقات كبيرة في محطات الوقود وبدأنا بضبطها”.
لمتابعة المزيد من الأخبار انضموا إلى قناتنا على التلغرام https://t.me/hashtagsy