أحدثت الحرب التي شنتها “إسرائيل” ضد حركة “حماس” في قطاع غزة، صدمات على المستويين الاجتماعي والاقتصادي ستودي بمئات الآلاف من الفلسطينيين إلى الفقر.
ومن المتوقع أن تصل الخسائر الاقتصادية للقطاع الخاص في غزة إلى أكثر من مليار دولار خلال الشهر الثاني من الحرب الإسرائيلية على القطاع، وذلك ارتفاعاً من 700 مليون دولار خلال الشهر الأول، وفقاً لمدير عام الإحصاءات الاقتصادية في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، محمد قلالوة.
ارتفاع نسبة الفقر
أشار قلالوة إلى أن معدل البطالة في القطاع تجاوزه وفقاً لتقديره 70 بالمائة حالياً من 45 بالمائة قبل السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
إقرأ أيضا: غوتيريش يطالب بوقف حقيقي لإطلاق النار وإيصال المساعدات إلى غزة
كما أضاف أن 148 ألف عامل توقفوا عن العمل بسبب الهجمات وتدمير البنية التحتية وتوقف الإنتاج.
وتوقّع أن ترتفع نسبة الفقر في قطاع غزة إلى حوالي 90 بالمائة.
وقال قلالوة “في الشهر الأول جرى تقدير خسائر البنية التحتية والمنشآت بما يزيد عن 3 مليارات دولار”.
كما أن 50 بالمائة من المباني في قطاع دمرت بشكل كامل، أي ما يُقدر بنحو 200 ألف وحدة وهذا الرقم سيزداد بمرور الوقت”.
انخفاض القدرة الشرائية
أردف قائلاً: “في الشهر الأول من الحرب، جرى رصد ارتفاع في أسعار السلع الاستهلاكية في قطاع غزة نتيجة نقص الوقود والإمدادات بواقع 12 بالمائة، ما انعكس على القدرة الشرائية التي انخفضت”.
إقرأ أيضا: الخارجية الكويتية تعلن إطلاق جسر جوي لإيصال المساعدات إلى غزة
وتابع “وفي الشهر الثاني، استمر الارتفاع بشكل كبير ووصل لما يزيد عن 26 بالمائة، نتيجة نقص إمدادات السلع الأساسية التي تلبي احتياجات المستهلكين”.
شروط عودة الوضع إلى عهده السابق
بشأن إمكانية عودة الوضع الاقتصادي بغزة إلى ما كان عليه قبل الحرب، قال قلالوة إن ذلك يعتمد على عدة عوامل أولها بالطبع توقف الحرب الإسرائيلية”.
وأكد أن قدرة المجتمع الدولي على إعادة بناء القطاع المدمر، يلعب دوراً لأن 70 بالمائة من القطاع تعرض للتدمير”.
إقرأ أيضا: “سي أن أن”: معبر رفح لن يفتح أبوابه لإيصال المساعدات إلى غزة اليوم الجمعة
وأضاف “أيضاً سرعة توفير الإمدادات سيحدد الفترة الزمنية اللازمة للتعافي الاقتصادي”.
وتابع “عبر السنوات وبعد كل اعتداء وحرب على قطاع غزة كنا نرصد تعافياً اقتصادياً، لكن مستوى التعافي بعد كل حرب ينكمش مع الزمن، وهذا يعني انكماشاً في القاعدة الإنتاجية في قطاع غزة “.
الوضع ينذر “بأزمة تنمية
أكد تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنّ صوراً التقطت عبر الأقمار الاصطناعية في مدينة غزة وفي شمال القطاع، تظهر تضرر أكثر من 36 بالمائة من البيوت البلاستيكية الزراعية.
كما أظهرت تضرر أكثر من ألف حقل جراء أعمال الحفر.
وفي غزة، دمّر أو تضرر 45 بالمائة من الوحدات السكنية على الأقل بالإضافة إلى شركات وموارد دخل.
إقرأ أيضا: “تكثيفاً للمساعدات”.. بعد زيارة سوليفان “إسرائيل” تعيد فتح معبر “كرم أبوسالم”
من جهته، قال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر، إن الوضع ينذر “بأزمة في التنمية خلال السنوات المقبلة”.
وقال شتاينر “وفقاً للسيناريو الأكثر حذراً الذي وضعناه، يهدد هذا الصراع بإعادة التنمية عشر سنوات إلى الوراء على الأقل” في الأراضي الفلسطينية.
سيناريو أكثر تشاؤماً
يدل مؤشر التنمية البشرية “الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر، والتعليم، ومستوى المعيشة” قد ينخفض ليعود إلى ما كان عليه في 2007.
وعام 2007 شهد فرض “إسرائيل” حصار على القطاع بعد سيطرة حركة “حماس” عليه بالكامل.
وعليه شدّد شتاينر على أهمية التفكير في التنمية وليس فقط في المساعدات الإنسانية.
كما دعا إلى استخلاص “الدروس” من الماضي، ولا سيما في ظل بطء عمليات إعادة الإعمار سابقاً واعتماد غزة على المساعدة.
إقرأ أيضا: عودة آلاف العمال الفلسطينيين إلى غزة بعد اعتقالهم على يد “إسرائيل”
ولفت التقرير إلى أنّ 1,700 منزل دمّروا خلال الحرب بين “حماس” و”إسرائيل” في آيار/مايو 2021.
في حين استغرقت إعادة بناء 200 منها فقط، عاماً كاملاً.
وفي سياق متصل قالت “فايننشال تايمز” إنه حتى قبل هذه الحرب كان اقتصاد غزة فريداً من نوعه.
وكان 81 بالمائة من السكان يعتبرون فقراء ويعتمدون على المساعدات الدولية، وفقاً لأرقام الأمم المتحدة.