يتوقع أن يتسارع ارتفاع معدل التضخم في الاقتصاد المصري بعد تسجيله مستوى قياسياً جديداً عند 36.5 بالمائة على أساس سنوي في يوليو/تموز، ومن المتوقع أن تتراجع قيمة العملة المصرية لتصل إلى 37 جنيهاً للدولار بنهاية 2023، ارتفاعاً من 30.9 جنيه.
ولا تزال عوامل عديدة تضغط في اتجاه زيادات قوية في الأسعار خلال الفترة المقبلة، أهمها زيادة تعريفة الكهرباء التي كان من المفترض أن تُقَرّ في أوائل يوليو/تموز، والتعديل الموسمي لتكلفة التعليم في أكتوبر/تشرين الأول. واختناقات العرض مع استمرار الحكومة المصرية في العمل على حلّ أزمة تراكم الواردات. فضلاً عن ضعف العملة المحلية الذي يُرجَّح أن يتزايد مستقبلاً.
تأخير زيادة الأسعار
ستدفع كل العوامل السابقة الحكومة المصرية إلى تأخير بعض الزيادات في أسعار السلع والخدمات، مثل الوقود والاتصالات السلكية واللاسلكية.. حتى أوائل عام 2024 للاستفادة من التأثيرات الأساسية المواتية لأي زيادة في الأسعار.
بذلك يتوقع أن يبلغ معدل التضخم الأساسي ذروته قرب 39 بالمائة على أساس سنوي في أكتوبر/تشرين الأول. قبل أن يبدأ التراجع إلى حدود 35 بالمائة بنهاية عام 2023، و20 بالمائة في 2024.
السياسة النقدية
وإذا أرادت مصر أن تمضي قدماً في سياسة احتواء التضخم تدريجياً عبر أدوات السياسة النقدية وفي التحول إلى نظام صرف مرن للعملات الأجنبية. فستكون لرفع جديد في أسعار الفائدة مبررات. بعدما رفعها البنك المركزي المصري بمقدار 11 نقطة مئوية (1100 نقطة أساس) على مدار الأشهر الـ17 الماضية.
ومن المتوقع أن تزيد أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع البنك في سبتمبر/أيلول.. ومثلها في اجتماع نوفمبر/تشرين الثاني، ليصل معدل الفائدة الأساسي إلى 21.25 بالمائة بالتزامن مع تعديل جديد مرجَّح في سعر صرف العملة المحلية.. في الوقت ذاته الذي تنتهي فيه مراجعة صندوق النقد الدولي لبرنامج مصر للإصلاحات الاقتصادية.
السيناريو المرجح
يعتبر السيناريو السابق هو السيناريو المرجح إذا ما حدث تحسن كبير في صافي احتياطيات البنك المركزي.. بدعم من موسم سياحة قوي ومزيد من التقدم في برنامج الطروحات الحكومية الذي جمع 1.65 مليار دولار من العملات الأجنبية من طروحات جرت في أوائل يوليو/تموز. والمستهدف المعلن لجمع مليار دولار إضافية.