بعد تداول معلومات عبر وسائل الإعلام عن ارتفاع مرتقب لسعر ربطة الخبز، من المتوقع أن يصل إلى 100%، نتيجة زيادة كلفة إنتاج الخبز بنسبة تصل إلى 89.4%.
هاشتاغ_ خاص
وإثر زيادة أسعار القمح المستلم من الفلاحين هذا الموسم من 475 ليرة للكيلو الواحد إلى 900 ليرة، شعر العديد من المواطنين بالإحباط نتيجة الزيادة المتلاحقة للاسعار، وسط ثبات الرواتب والأجور.
بند واحد!
والتبريرات الحكومية للزيادة المرتقبة تتحدث عن زيادة ناجمة فقط عن تغير تكلفة بند واحد من أصل 15 بند تدخل في تكلفة إنتاج الخبز..
وبحسب المصادر التي تناقلتها وسائل اعلامية عدة، فإن قيمة دعم مادة الخبز سيزيد هذا العام بمقدار 85% مقارنة بالاعتمادات المخصصة لهذا البند في موازنة العام 2021 والبالغة حوالي 700 مليار ليرة ولتشكل بذلك ما نسبته 15% من إجمالي الاعتمادات الكاملة للموازنة العامة، وذلك بقيمة 1300 مليار ليرة.
“ومع ارتفاع الأسعار وكلف الإنتاج نتيجة الحصار الاقتصادي، فإن تكلفة إنتاج الربطة الواحدة من الخبز تصل اليوم إلى 1065 ليرة، وبهذا فإن خزينة الدولة تدعم الربطة الواحدة حالياً بحوالي 965 ليرة سورية”، وهذا الكلام ليس جديدا، وما انفك المعنيون الحديث عنه في مختلف المناسبات، فما الجديد؟!.
“الأسباب الوجيهة”!
القصة بدأت من شرح معاناة الحكومة وأرقام تفصيلية الأموال التي تتكبدها في سبيل تأمين الخبز، ووفق بيانات التوزيع، فإن استهلاك الشريحة الكبرى من الأسر من مادة الخبز يتراوح ما بين ربطة واحدة إلى ربطتين يومياً، وهذا يعني أن معظم الأسر السورية تدفع ما بين 3000 إلى 6000 ليرة شهرياً ثمناً للخبز العادي المدعوم من قبل الدولة.
طبعا، هذه المقدمات اعتاد عليها المواطنون “كابرة تخدير” قبل رفع سعر أي مادة مدعومة، وقبل أيام قليلة تم الحديث بالطريقة نفسها عن الصعوبات التي تواجه السورية للتجارة والوزارات المعنية في سبيل تأمين الرز والسكر “المدعومين” ثم ما لبث أن تم رفع السعر، بعد “الأسباب الوجيهة”!.
المؤسسة “تعاني”!
بدوره، لم “يبخل” مدير عام المؤسسة السورية للمخابز زياد هزاع، بالحديث عن الصعوبات والتكاليف التي تتكبدها الحكومة لتأمين “الخط الأحمر”، وقال إن هناك بنود كثيرة تدخل في كلفة إنتاج الخبز منها سعر القمح وأكياس النايلون والخميرة والمحروقات واليد العاملة.
وفي تصريح خاص ل”هاشتاغ” أشار هزاع إلى أن ارتفاع سعر كيس النايلون وزيادة كلف الصيانة وتأمين قطع تبديل للمولدات، إضافة لاستخدام المحروقات نتيجة كثرة انقطاع التيار الكهربائي وزيادة في كلف الإستيراد كالخميرة الجافة التي تكلف 7000 ل.س للكيلو غرام الواحد أدى لزيادة الأعباء وكلف انتاج الخبز.
ولم يخلو تصريح مدير مؤسسة المخابز من الإشارة إلى “الدعم” الذي قدمته الحكومة مؤخرا لقاء شراء ثمن كيلو القمح الواحد، وقال:”سابقاً كنا نشتري القمح بسعر 475 ليرة، أما اليوم فبلغ سعر شراء المادة 900 ل.س للكيلو الواحد”، بمعنى أن الزيادة سيتحمل منها المواطن جزءا منها.
ورغم استمرار أزمة الخبز، تنتج المخابز يومياً مايقارب 5000 طن من مادة الخبز، حسب قول هزاع، لكن دعم المادة أصبح كبيراً جداً، حيث إن كلفة إنتاج الربطة الواحدة من الخبز تصل اليوم إلى 1065 ليرة، وبهذا فإن خزينة الدولة تدعم الربطة الواحدة حالياً بحوالي 965 ليرة سورية.
ولفت هزاع إلى مسألة الصيانة التي تقوم بها المؤسسة كل فترة لبعض الأفران، مؤكدا أن معدل صيانة آلات ومكنات المخابز في تصاعد أفقي.
في وقت سابق وصل عدد خطوط الإنتاج 246 في 5/7/2021 أما اليوم فيوجد 279 خط إنتاجي، ما يعني زيادة في تكاليف الصيانة للخطوط الإنتاجية بالإضافة لزيادة اليد العاملة.
تخفيض مخصصات!
بعد وعود سابقة، تتوجه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتطبيق آلية جديدة في توزيع مادة الخبز عبر “البطاقة الذكية”، اعتبارًا من 12 من تموز/ يوليو الحالي، ضمن اللاذقية وطرطوس وحماة، على أن تمتد هذه الآلية لتشمل محافظات دمشق وريفها ودرعا والقنيطرة والسويداء.
وتعتمد الآلية على مبدأ “التوطين”، أي أن كل نقطة معيّنة لبيع مادة الخبز سترتبط بها مجموعة من المواطنين، سيحصلون على مخصصاتهم اليومية من خلالها في أي وقت يختارونه.
ويكون للمواطن حق اختيار النقطة الأفضل بالنسبة له عبر التطبيق، لتكون النقطة الواحدة ملزَمة بالحفاظ على مخصصات المواطنين المسجلين لديها باستمرار، وسيُمنع بيع الخبز لأشخاص غير مسجلين على النقطة، بحسب حديث سابق لمعاون الوزير، رفعت سليمان، في نيسان/ ابريل الماضي.
وتقرر منح كل فرد مسجل في البطاقة عشر ربطات خبز، يمكنه الحصول عليها على مدار أربعة أسابيع، ما يعني أن مخصصات الفرد الواحد خُفضت بمقدار النصف تقريبًا، دون الإعلان عن ذلك بشكل صريح.