ثروتهم 14 تريلون دولار ووجهتم الإمارات وسويسرا وأمريكا ..لماذا يهاجر مليارديرات العالم؟

تزايد هجرة المليارديرات إلى دول جديدة بوتيرة أسرع منذ بداية جائحة “كوفيد-19” حيث تتصدر سويسرا والإمارات وسنغافورة والولايات المتحدة قائمة الوجهات المفضلة.

كما أن حوالي واحد من كل 15 مليارديراً هاجروا على مستوى العالم منذ عام 2020 ويبلغ عدد المليارديرات الإجمالي 2682 مليارديراً .

وتستحوذ منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على الحصة الأكبر من رأس المال المقدر بـ400 مليار دولار الذي جلبه هؤلاء معهم. علماً أن عدد أبناء المليارديرات ارتفع 56 بالمائة خلال العقد الماضي، ليصل إلى 6441.

أبرز استثمارات المليارديرات

أشار نحو 40 بالمائة من المليارديرات إلى أنهم يخططون لزيادة استثماراتهم في العقارات خلال الـ12 شهراً المقبلة، بالإضافة إلى الأسهم في الأسواق المتقدمة والذهب والمعادن النفيسة. بينما يفضل حوالي ثلث المليارديرات الاحتفاظ بالسيولة النقدية، ما يعكس مخاوف من تصاعد المخاطر الجيوسياسية وتضخم تقييمات أسواق الأسهم.

أما بالنسبة لتخصيصات استثمارات المليارديرات، فقد تبين أن أميركا الشمالية هي الوجهة الأولى على المديين القصير والمتوسط، وذلك بفضل ابتكارات تكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي وأدوية تخفيف الوزن.

ثروتهم 14 تريليون دولار

زاد عدد المليارديرات عالمياً بأكثر من 50 بالمائة خلال العقد الماضي، بينما قفزت ثرواتهم بنسبة 121 بالمائة لتصل إلى 14 تريليون دولار. مع ذلك، تباطأ تكوين الثروات عالمياً منذ عام 2020، نتيجة تراجع ملحوظ بين المليارديرات الصينيين، الذين انخفضت ثرواتهم المجمعة بنسبة 5 بالمائة سنوياً خلال تلك الفترة.

لماذا يهاجر المليارديرات؟

مع تقدم المليارديرات في السن وزيادة أعداد عائلاتهم يزداد قلقهم بشأن جودة الحياة، فضلاً عن أنهم يبحثون عن مناطق تحظى بهياكل قانونية داعمة لانتقال الثروات.

كما أن جائحة كورونا أكدت على أهمية الحصول على رعاية صحية عالية الجودة، فيما أصبحت الأسر الشابة تُولي اهتماماً متزايداً لقيمة التعليم الممتاز والبيئة الآمنة”.

كما أن هناك عوامل أخرى تؤثر على قرارات الانتقال. فقد شهدت سنغافورة تدفقاً للأثرياء الصينيين منذ أن بدأت بكين حملتها ضد القطاع الخاص، في حين تسعى الملاذات العالمية للثروات إلى استقطاب الأثرياء الأجانب المقيمين في المملكة المتحدة، المعروفين باسم “غير المقيمين ضريبياً”، قبل تطبيق النظام الضريبي الجديد تحت مظلة الحكومة التي يسيطر عليها حزب العمال.