ذكرت مصادر إعلامية لبنانية أنّ الحكومة الفرنسية طرحت على جبران باسيل، رئيس التيار الوطني اللبناني الحر، تولي اختيار حاكم مصرف لبنان المركزي بعد تنحية رياض سلامة.
تواصل مع جبران باسيل
وأوضحت المصادر أنّ الدبلوماسية الفرنسية على تواصل مستمر مع رئيس التيار الوطني الحر.
كما أن آخر العروض التي طُرحت عليه هي تولي اختيار حاكم مصرف لبنان المركزي، وفقاً لصحيفة” الأنباء” اللبنانية.
إقرأ أيضا: رياض سلامة: سأتنحى عن منصبي إذا صدر حكم ضدي
ويأتي هذا العرض في خضمّ تنحي رياض سلامة عن منصبه، وملاحقته من قبل القضاء الفرنسي والدولي بسبب اتهامات بالاحتيال واستيلاء على أموال البنك المركزي.
وهو ما يعد جزءًا من تحقيقات جارية في لبنان وخمس دول أوروبية.
وأشارت المصادر إلى أنّ الخلفية السياسية لهذا الأمر تكمن في رفض جبران باسيل، من حيث المبدأ، أي مرشح تفرضه المعارضة.
إقرأ أيضا: القضاء اللبناني يقرر عدم تسليم رياض سلامة للانتربول الدولي
إضافة إلى رفضه أن يكون هذا المرشح مقبولًا لحزب الله وقصر العدل.
دعوة للاستقالة
وقد دعا نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي، حاكم مصرف لبنان إلى الاستقالة، وذلك بعد صدور مذكرة اعتقال بحقه من قبل فرنسا.
إقرأ أيضا: سلامة يتهرب مجدداً والقضاء اللبناني يفشل في إبلاغه طلب باريس الاستماع إليه
ومع تسلم لبنان نسخة من “النشرة الحمراء” التي تطلب توقيف سلامة لصالح القضاء الفرنسي، تتجه النية للاستماع إليه في الأيام المقبلة بعد تسلمه مذكرة الإنتربول.
لكنه لن يسلم للقضاء الفرنسي وفقًا لقوانين لبنان.
تحقيقات بتهم عدة
وفي هذا السياق، يواجه سلامة ومساعدته ماريان الحويك وشقيقه رجا، تحقيقات في العديد من الدول للاشتباه في استيلائهم على أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي.
إقرأ أيضا: حاكم مصرف لبنان يطعن بقرار توقيفه في فرنسا: خرق لأبسط القوانين
ودعا النائب سعادة الشامي، حاكم مصرف لبنان، إلى الاستقالة على الفور في حال صدور حكم قضائي ضده.
كما شدّد على أنه لا ينبغي لأي شخص يتهم بمثل هذه الجرائم أن يظل في منصب مسؤولية.
إقرأ أيضا: مهمة الوفد القضائي الأوروبي في بيروت تبدأ وتشمل مسؤولين كبار ليس بينهم سلامة
وتأتي هذه التطورات في ظل الأزمة السياسية والاقتصادية الخانقة التي تمر بها لبنان، مما يؤدي إلى تدهور الوضع المالي والمعيشي في البلاد.