هاشتاغ- غدير ابراهيم
ازدادت في الآونة الأخيرة حالات الخطف وجرائم القتل في معظم المحافظات السورية، إذ تتكرر جرائم الخطف مقابل فدية تكرارا بات يسبب قلقا كبيرا للسوريين. وخاصة مع طلب الخاطفين الفدية بالدولار، في ظل وضع اقتصادي متردٍّ لا يمكن فيه للأهل الاستجابة لدفع الفدية، لتبقى أرواح أبنائهم معلقة بين الحياة والموت. في حين تتزايد مناشدات الأهالي والمجتمع المحلي والناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي بتدخل الجهات المعنية الفوري لإنقاذهم.
أما فيما يتعلق بجرائم القتل، فتحولت إلى خبر يومي في سوريا، إذ إنه من النادر أن يمر يوم أو يومان من دون أن نسمع بجريمة قتل في إحدى المناطق على نطاق البلاد كاملة، لتكون الأسباب إما مبالغ مادية غير متقاسمة، وإما بقصد السرقة، أو شجار أو علاقات ومشكلات زوجية.
حاول “هاشتاغ” حصر عدد حالات الخطف والقتل التي وثقتها وزارة الداخلية على قناتها عبر “تلغرام”، إذ وجد أن حالات الخطف منذ مطلع العام الجاري إلى تاريخ اليوم بلغت 14 حالة خطف. بينما بلغت جرائم القتل التي أعلنتها الوزارة إلى 68 جريمة قتل، وفي الحالتين تم إلقاء القبض على الفاعلين أو بعض منهم الذين شاركوا في تلك العمليات.
وتبقى جرائم قتل عدة يمكن أن تُكشف لاحقا.
بالأرقام..
تتصدر محافظة ريف دمشق المحافظات السورية في عدد جرائم القتل بحسب إحصائيات وزارة الداخلية (26 جريمة)، وتأتي بعدها حماة (10 جرائم) ثم حمص (7جرائم)، وفي حلب 5، طرطوس 5، دمشق 4، اللاذقية 4 دير الزور 4، ودرعا 2 والسويداء واحدة.
بينما توزعت جرائم الخطف على الشكل التالي: في حمص 4 حالات خطف، وكذلك حماة 4 حالات، بينما في ريف دمشق 2 ودمشق واحدة، وعلى الحدود السورية اللبنانية تم اختطاف ثلاثة أشخاص حررتهم الجهات المختصة.
القانون والردع
حول وجهة نظر القانون ومدى ردعه تلك الجرائم يقول المحامي رامي الخير لـ “هاشتاغ” إن القانون يتعامل مع جرائم القتل بحذر وحزم، وذلك من أجل تكريس العدالة وإيتاء كل ذي حق حقه، فالقتل المبيت المخطط له منذ مدة لا تقل عن أربع وعشرين ساعة عقوبته الإعدام.
وأضاف “الخير” أن الضرب المفضي للموت تصل عقوبته للسجن سبع سنوات على الأقل، وتشدد عقوبة القتل اذا كان المجني عليه قاصرا.
أما فيما يخص جرائم الخطف، فقد أكد “الخير” أن جرائم الخطف برزت بعد العام 2011 ونظر إليها المشرع السوري بعين الاهتمام، فكانت العقوبات شديدة وصارمة ومن شأنها تحقيق الردع، مشيراً إلى منح أسباب مخففة بحال عدول الخاطف عن جرمه قبل أي ملاحقة.
وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد أصدر المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2013 الخاص بجريمة خطف الأشخاص والعقوبات المترتبة على ذلك، وجاء في نص القرار أنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من خطف شخصا حارما إياه من حريته بقصد تحقيق مأرب سياسي أو مادي أو بقصد الثأر أو الانتقام أو لأسباب طائفية أو بقصد طلب الفدية.
جريمة ومجتمع
أما وجهة نظر علم النفس وتأثير المجتمع بتلك الجرائم، أكدت المرشدة النفسية روان قطيفاني لـ “هاشتاغ” أن الحروب والكوارث هي أرض خصبة لظهور الجرائم منها القتل والخطف والسرقة، وآثار تلك الجرائم في المجتمع تكون كبيرة عندما لا يتم ردع المجرم قانونياً أو اجتماعياً، فعندما يرى المراهق في مجتمع ما مجرم لم يتم ردعه بأي وسيلة، ولديه سطوة ترهب الناس، فيصبح المراهق صاحب شخصية قوية والشخص الذي لا يستطيع أحد أن يوجه له أي كلمة خوفاً منه.
وأوضحت “قطيفاني” أن الجريمة عموما لها دوافع وهذه الدوافع تنقسم إلى فطرية كالجوع والعطش والسعي للعيش، ودوافع مكتسبة اقتصادية ومادية، أو تقليد لبعض شخصيات اليوتيوبر والمشاهير وخصوصاً بعمر المراهقة.
أما الاضطرابات الشخصية والتي تسبب تلك الجرائم فهي تختلف قانونياً واجتماعياً.
وأشارت “قطيفاني” إلى أن كل دافع لا يتم إشباعه بطريقة سليمة، يتم إشباعه بطرائق ملتوية منها تلك الجرائم، وأضافت قائلة: “عندما نتحدث عن سلوك منحرف، فهذا يندرج ضمن دور الأهل بالتربية خلال التنشئة الأسرية بسنوات الطفل الأولى، وعلى طريقة تفاعلهم معها، ومثال على ذلك “روح اضرب رفيقك أنت أقوى منه” أو عندما يعود من المدرسة ويسرق غرضاً من صديقه والأهل لايكترثون لتلك الأمور، وهذه التصرفات تكبر مع الطفل أو المراهق ليتكون لديه حب الذات وحب التملك وتحدي الأشخاص ليفرغها بطرائق ملتوية وغير سوية.