هاشتاغ: نورا قاسم
قال رئيس الجمعية الحرفية للدباغة والمنتجات الجلدية بدمشق، نضال السحيل، لـ”هاشتاغ” إن صناعة الأحذية تعاني منذ أيام النظام السابق من ركود في الأسواق وكساد في البضائع نتيجة ضعف القدرة الشرائية للمواطن وارتفاع أسعار المواد الأولية.
استبشار ولكن..
وأضاف السحيل: “بعد التحرير، استبشر جميع الحرفيين خيرا، ولكن الانفتاح السريع وتدفق البضائع بكميات تفوق حاجة الأسواق بعشرات المرات كان له أثر سلبي بالغ.”
وأشار إلى أن معظم الورش في محافظة دمشق اضطرت للتوقف عن العمل بسبب إغراق الأسواق بمنتجات الأحذية المتاحة محليا، والتي تكفي لتلبية الحاجة.
ويرى السحيل أنه كان من الأولى أن يكون الانفتاح موجها نحو تدفق المواد الأولية الداعمة للصناعة، وإزالة العقبات مع دول الجوار لتسهيل عمليات التصدير، لأن استيراد الأحذية الجاهزة بشكل كبير سيقضي على الصناعة السورية.
600 ورشة في دمشق
وبيّن السحيل أن دمشق تحتوي وحدها على نحو 600 ورشة مسجلة في الجمعية الحرفية، مع عدد مماثل من الورش غير المسجلة التي تعمل في الظل، وتضم هذه الورش آلاف العمال الذين يعتمدون على دخلها لإعالة أسرهم.
ودعا الحكومة لحماية صناعة الأحذية التي تُعتبر من الصناعات الرائدة في سوريا، عبر وضع تعرفة جمركية مرتفعة للبضائع الجاهزة، كما تفعل دول الجوار لحماية صناعتها ودعم حرفييها.
تذمر..
رئيس الجمعية الحرفية للصناعات الجلدية ولوازمها بحلب، حسن كناس، أشار خلال حديثه لـ”هاشتاغ” إلى أن عددا كبيرا من الحرفيين يتذمرون من تدهور واقع الحرفة خاصةً بعد فرض اللوائح الجديدة للتعرفة الجمركية، وإغراق السوق بملايين الأحذية الجاهزة والأوجه الصينية، مما أدى إلى عدم القدرة على المنافسة في الأسواق المحلية والمجاورة.
725 منشأة في حلب
وبيّن أن عدد الورشات المسجلة لدى الجمعية في محافظة حلب يبلغ نحو 725 منشأة، في حين تصل المنشآت غير المسجلة إلى نحو ثلاثة آلاف.
وأوضح كناس أن الطاقة الإنتاجية الوسطية لهذه المنشآت تُقدَّر بمئتي مليون حذاء سنويا، وخمسة ملايين حقيبة سنويا، حيث يكفي 25% من إنتاج هذه المنشآت لتلبية حاجة السوق المحلية، بينما يُخصص الباقي للتصدير.
اقتراحات منقذة..
واقترح كناس على الحكومة الجديدة إجراء بعض التعديلات لإنقاذ الصناعة السورية، منها:
- إلغاء التعرفة الجمركية للمواد الأولية الخاصة بالمنتجات الجلدية المستوردة.
- ضبط التهريب عبر فرض عقوبات رادعة على البضائع التي تُباع بلا بيانات أو فواتير.
كما اقترح تعديل التعرفة الجمركية على المستوردات، ومنها:
- فرض عشرة آلاف دولار على كل طن من الأحذية الجاهزة بدلاً من السعر المحدد حاليا (1505 دولارات لكل طن).
- فرض عشرين ألف دولار لكل طن من أوجه الأحذية بدلاً من 750 دولارا.
- فرض 2000 دولار على كل طن مستورد من النعال والكعوب من المطاط واللدائن بدلا من 750 دولارا.
- فرض 6000 دولار لكل طن من الحقائب بدلاً من 1000 دولار.
توقف 50 ورشة..
من جهته، قال رئيس جمعية الحرفيين في محافظة حماة، أسعد شمو، إن عدد الورشات المسجلة في الجمعية يبلغ نحو ألف ورشة، حيث تحتوي كل منها على 10 أو 20 عاملا.
وأشار شمو إلى أن خمسين ورشة توقفت عن العمل حاليا، وأن العمل شبه متوقف عموما، رغم أن الورشات عادةً تكون في أوج طاقتها الإنتاجية مع اقتراب شهر رمضان.
وأضاف: “المعاناة تفاقمت الآن بسبب استيراد الأوجه والأحذية الجاهزة، مما يزيد من الصعوبات التي تواجهها الورشات المحلية.”
واقترح شمو إما وقف الاستيراد أو رفع الجمرك على البضائع لحماية الصناعات المحلية.