هاشتاغ – نورا قاسم
قال الدكتور إحسان الكيلاني، رئيس مجلس إدارة جمعية المحللين الماليين، لـ”هاشتاغ” إن الجمعية تعرضت للكثير من الرفض والعقبات من قبل النظام السابق، والآن الأمل كبير بالحكومة الحالية.
وأردف “الكيلاني” أن دور الجمعية يتمثل في تأمين كوادر مهنية قادرة على العمل وفق أهم المعايير العالمية، وإجراء دراسات الجدوى الاقتصادية بأحدث الطرق وبعقلية الشركات الأجنبية، بعيدا عن الأساليب القديمة المتبعة في البلاد.
وبيّن “الكيلاني” أن الجمعية تضم نحو 200 عضو من النخب، بما في ذلك المدراء الماليين ومدراء المخاطر في البنوك، بالإضافة إلى المدراء الماليين في المعامل.
وكل عضو لديه عدة شهادات ماجستير أو دكتوراه، مما يعني أن الجمعية تضم أشخاصا ذوي درجات عالية من الثقافة، ويعتمد اختيار أعضائها على النوعية وليس الكم.
وعود بالرعاية..
وأشار “الكيلاني” أنه خلال اللقاء الأخير مع المعنيين في وزارة المالية، عبروا عن جاهزيتهم لرعاية الجمعية، وأخذوا نسخة عن مسودة القانون لدراسة تنظيم المهنة فيها. كما أشاروا إلى أنهم سيسعون للاستعانة بالخبرات الموجودة في الجمعية لتقييم عمل المؤسسات الحكومية وتصحيح أوضاعها وتحويلها من خاسرة إلى رابحة.
وأوضح “الكيلاني” أن قانون تنظيم المهنة تم وضعه من خلال الاستعانة بقوانين كندا والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى قوانين أخرى من عدة دول، وذلك من أجل إعداد مسودة قانون تنظيم المهنة على غرار جمعيات المحللين الماليين في دول العالم.
ولفت إلى أنه في كل من السعودية والأردن والإمارات، لديهم جمعيات معتمدة من اتحاد جمعيات المحللين الماليين العرب، بينما لا تزال سوريا تفتقر لمثل هذه الجمعية المهمة.
البداية..
وحول بداية الجمعية، أوضح “الكيلاني” أنها تأسست عام 2017، وحينها طُلب من حكومة النظام السابق مقرا، ولكنهم رفضوا بحجة عدم وجود أي مقرات آنذاك، كما لم يكن هناك أي مورد مالي للجمعية.
ثم بدأت الجمعية بتنظيم دورات تدريبية تتعلق بخبرات التحليل المالي. ومن إيراداتها تم تأسيس موقع إلكتروني للجمعية يحتوي على نظام أرشفة واستطلاع رأي واستبيانات ونظام أخبار.
كما يحتوي الموقع أيضا على نظام مالي ورابط إلكتروني ودفع إلكتروني، بالإضافة إلى نظام أرشفة ومنصة علمية.
قوبل بالرفض..
وأشار إلى أنه مع نهاية عام 2020 وبداية عام 2021، تم تقديم مسودة قانون تنظيم المهنة للنظام السابق، ولكنها قوبلت بالرفض، حيث كان هناك توجه من حزب البعث العربي الاشتراكي لدمج كافة الجمعيات تحت نقابة المهن المالية والمحاسبية.
وبيّن “الكيلاني” أن هذا الأمر كان خطأً ولم تقبل به الجمعية، لأن أموال الجمعيات تعود لأعضائها وليس من الضروري أن يكون العضو حزبيا أو نقابيا لينتسب إلى الجمعية.
وأضاف أن طموح الجمعية هو نيل الاعتمادية من الخارج، وقد تم مراسلة اتحاد المحللين الماليين العرب، الذين كان شرطهم الأساسي هو عدم ارتباط الجمعية بأي نقابة أو جهة حكومية.
وبعد الرفض، كانت هناك عدة محاولات للوصول إلى صيغة ملائمة بشأن مصير الجمعية، وطلبت الحكومة آنذاك صياغة قانون موحد مع النقابة.
وأردف “الكيلاني” أنه تم الاقتراح بأن يكون مجلس الإدارة في النقابة بحصول كل رئيس مجلس إدارة في الجمعية مع أمين سرها على مقعدين في مجلس إدارة النقابة. وبذلك، يمكن للجمعيات أن تكون مدمجة في مجلس إدارة النقابة، وهذا سيساهم في وجود توافق بدلاً من تعارض المصالح. غير أن النقابة رفضت لأن ذلك يتعارض مع توجيهات حزب البعث.
آمال..
وبيّن “الكيلاني” أنهم الآن يعلقون آمالهم على الحكومة الجديدة بانتظار قبول قانون تنظيم المهنة وتأمين مقر للجمعية.
وأشار إلى أنه ستكون هناك قريبا شهادة ماجستير مهنية في التحليل المالي تضم مناهج لأهم أربع شهادات في العالم، وستكون هذه الشهادة معتمدة من اتحاد المحللين الماليين العرب، وسيتم إطلاقها برعاية وزارة المالية.