هاشتاغ – خاص
قالت مصادر إعلامية تتابع ملف المعتقلين العسكريين في سجن حماة إن إدارة “هيئة تحرير الشام” لم تسمح لفرق اللجنة الدولية للصليب الأحمر برؤية المعتقلين، أو تنسيق أي نوع من التواصل بينهم وبين عائلاتهم، على الرغم من إصرارها على طلبها لرؤيتهم لينحسر دورها في تقديم “البطانيات” لهم فقط.
وقبل أيام قليلة، تجمّع العشرات من أهالي العسكريين من الجيش السوري المنحل، الذين اعتقلتهم الإدارة السورية الجديدة، في ساحة الأمويين، في قلب العاصمة دمشق، وذلك ضمن وقفة احتجاجية للاستعلام عن مصير أبنائهم، وأسباب استمرار احتجازهم، على الرغم من فتح أبواب “التسوية”.
وتقول المعلومات التي حصل عليها “هاشتاغ” إنه تم تجميع العسكريين في سجن حماة الأسبوع الماضي، بعد أن كانوا متوزعين في كل من سجون عدرا في ريف دمشق، وحارم في إدلب، وحلب، وذلك قبل وصول فرق اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وطالب الأهالي بالكشف عن أماكن المساجين وظروفهم، وعلى الرغم من أن المرصد السوري لحقوق الإنسان كشف عن وجود تسعة آلاف عسكري في تلك السجون، فإنه لا توجد حتى اليوم قوائم رسمية بأعدادهم الكلية وأسمائهم أو حتى أسباب اعتقالهم.
وتقول المصادر التي تتابع ملف المعتقلين العسكريين في سجن حماة لـ”هاشتاغ” إنه تم الإفراج عن 300 عنصر من العسكريين المعتقلين أغلبهم مجندون في الشهر الماضي على دفعات صغيرة العدد.
وفي وقت سابق، أكد مدير المرصد السوري، رامي عبد الرحمن، أنّ إدارة العمليات العسكرية تحاول التنصل من الإجابة عن أي سؤال يتعلق بملف العسكريين المحتجزين لديها، أو إصدار قوائم بأسمائهم.
ورجح “عبد الرحمن” أن يكون سبب ذلك هو رغبة الإدارة الجديدة في استخدام المعتقلين من عناصر الجيش النظامي ورقة ضغط شعبي، في عمليات السيطرة والتمشيط في المناطق التي ينحدر منها الجنود، مشيراً إلى أن الجواب الوحيد الذي حصل عليه المرصد غند سؤاله عن سبب بقاء العسكريين في السجون، هو “أن عمليات التسوية تستغرق وقتاً طويلاً”.
يشار إلى أن معظم الجنود المعتقلين حالياً من حرس الحدود والفرق العسكرية التي كانت موجودة في بادية ريف حماة وحمص، ودير الزور والرقة، أي في جبهات القتال مع تنظيم “داعش” المنتشر في البادية وبالقرب من الحدود السورية – العراقية، أو من الجنود الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى منازلهم ومناطق سكنهم، يوم سقوط النظام في الثامن من كانون الأول الماضي. لذا، تعرض هؤلاء للاعتقال على حواجز للفصائل التابعة للسلطات الجديدة، بينما تمّ اعتقال أعداد كبيرة منهم على الرغم من تسليمهم أنفسهم طوعياً عند نقاطهم العسكرية، بهدف تسوية أوضاعهم أسوة بباقي أفراد الجيش، الذين يتقدمون يومياً إلى مراكز تسوية ضمن مناطقهم.
