قامت جنوب إفريقيا اليوم الخميس باتهام “إسرائيل” أمام محكمة العدل الدولية بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
واعتبرت أن الهجوم الذي شنته حركة “حماس” في السابع من تشرين الأول/أكتوبر لا يمكن أن يبرر ما ترتكبه في قطاع غزة.
تشهير دامٍ
وبدأت الخميس جلسات محاكمة تتواجه خلالها “إسرائيل” وجنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة.
بعدما اتهمت بريتوريا الدولة العبرية بارتكاب “أعمال إبادة” في قطاع غزة. ووصفت “إسرائيل” الاتهامات بأنها “تشهير دام”.
وتحث جنوب إفريقيا القضاة على إصدار أمر عاجل ل”إسرائيل” بـ”تعليق فوري لعملياتها العسكرية” في قطاع غزة.
وبدأت الجلسة قبل ظهر الخميس. واتهمت بريتوريا “إسرائيل” بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وقال وزير العدل في جنوب إفريقيا رونالد لامولا “لا يمكن لأي هجوم مسلّح على أراضي دولة مهما كانت خطورته أن يقدّم أي تبرير لانتهاكات الاتفاقية”.
حافة المجاعة
وقالت محامية من وفد جنوب إفريقيا إلى المحكمة عادلة هاشم إن “الوضع بلغ حدا بات فيه خبراء يتوقعون أن يموت عددًا أكبر من الناس جراء الجوع والمرض منه جراء أفعال عسكرية مباشرة”.
وأضافت أن “إسرائيل” دفعت السكان في غزة “إلى حافة المجاعة”.
وفي وقت سابق، قالت جنوب إفريقيا إنها “تدرك تمامًا حجم المسؤولية الخاص ببدء ملاحقات ضد إسرائيل لانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة”.
وترى بريتوريا أن “إسرائيل” “أقدمت وتقدم وقد تستمر في الإقدام على أعمال إبادة بحق الشعب الفلسطيني في غزة”.
“فظاعة وسخافة”
اعتبر الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ أنه “ليس هناك ما هو أكثر فظاعة وسخافة من إعلان بريتوريا”.
وأضاف “سنمثل أمام محكمة العدل الدولية وسنقدّم بكل فخر قضيتنا في الدفاع عن النفس بموجب القانون الإنساني الدولي”.
ونوّه إلى أن الجيش الإسرائيلي “يفعل كلّ ما في وسعه في ظروف معقدة جدًا في الميدان لضمان عدم حدوث أي عواقب غير مقصودة أو خسائر في صفوف المدنيين”.
وسيتحدث ممثلون من البلدين في جلسات استماع يومَي الخميس والجمعة.
وكونه إجراء طارئا، يمكن أن تُصدر محكمة العدل الدولية حكمها في غضون أسابيع قليلة.
وجنوب إفريقيا و”إسرائيل” من الدول الموقعة على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها العائدة للعام 1948 ردًا على مجازر الإبادة في حق اليهود خلال الحرب العالمية الثانية.
ويحقّ لكل دولة موقعة ملاحقة دولة أخرى أمام محكمة العدل الدولية في حال الاختلاف على “تفسير أو تطبيق أو احترام” القواعد الهادفة إلى منع وقوع أعمال إبادة جماعية.
وأحكام المحكمة مبرمة وملزمة قانونا، لكنها لا تملك سلطة لفرض تطبيقها.
الظروف لا يمكن أن تكون أكثر إلحاحا
وتتمنى جنوب إفريقيا أن تفرض محكمة العدل “إجراءات موقتة”، وهي أوامر قضائية عاجلة تطبّق فيما تنظر في جوهر القضية الأمر الذي قد يستغرق سنوات.
وشدّدت بريتوريا على أن “الظروف لا يمكن أن تكون أكثر إلحاحا”.
واعتبرت أن “إسرائيل تشنّ حملة عسكرية على قدر خاص من الضراوة”.
وتطالب جنوب إفريقيا أيضا بتعويضات لإعادة بناء غزة وعودة النازحين الفلسطينيين.
وتقول الأستاذة في القانون الدولي في جامعة ليدي في هولندا سيسيلي روز لوكالة “فرانس برس” إنه في هذه المرحلة “لن تحدد المحكمة ما إذا كانت هناك إبادة تجري في غزة”.
وتوضح “المحكمة ستقيّم فقط ما إذا كان هناك خطر حدوث ضرر لا يمكن إصلاحه للحقوق التي تكفلها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، خصوصًا حق فلسطينيي غزة في الحماية من الأعمال التي تهدد وجودهم كمجتمع”.
للاطلاع على المزيد: لأول مرة.. قيادات في النقابات الأميركية تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة
لا أساس لها
ومطلع الشهر الجاري، اعتبر البيت الأبيض أنّ الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد الدولة العبرية “لا أساس لها” و”تؤتي نتائج عكسية ولا تستند إلى أي حقائق”.
تجمع العشرات في كيب تاون
وتجمّع عشرات الأشخاص في كيب تاون الخميس للتعبير عن دعمهم للدعوى التي رفعتها بريتوريا ضدّ “إسرائيل”، فيما يُتوقّع خروج تظاهرات أخرى في مدن أخرى في جنوب إفريقيا في وقت لاحق.
واعتبر المجلس اليهودي في جنوب إفريقيا أن الاتهامات الموجهة ل”إسرائيل” “مبنية على نظرة عالمية لمعاداة السامية وتحرم اليهود من حق الدفاع ن أنفسهم”، حسبما جاء على لسان رئيسة المنظمة كارن ميلنر.