تزايدت أعداد حالات الزواج والمصاهرة بين السوريين والمصريين في السنوات العشر الأخيرة، مع تدفق السوريين الذين يقدر عددهم وفق إحصائيات رسمية نحو مليون ونصف المليون لاجئ سوري في مصر.
وسجلت حالات الزواج “رقماً قياسياً” في عام 2012، وكان هناك 12 ألف حالة زواج، وهو العام الذي شهد موجة لجوء سورية نحو مصر.
في حين، انخفض الرقم في عام 2017 ليصل إلى 472 حالة زواج موثقة في الدوائر الرسمية المصرية، و403 حالات في عام 2019، وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية.
الاندماج والتأقلم بين الشعبين
يعد التشابه في العادات والتقاليد واللغة والدين مشتركات مهمة ساهمت في علاقات المصاهرة بين المصريين والسوريين.
وساعد الوقت الطويل الذي قضاه السوريون في مصر على الاندماج وتأقلم الشعبين على وجود بعض والفهم الأكبر للعادات والتقاليد المختلفة.
إجراءات الزواج بين الطرفين
يقول المحامي يوسف المطعني عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي، تتضمن الإجراءات، إخراج قيد من سوريا موثق من الخارجية وإقامة سارية وجواز سفر ساري للطرف السوري، أما الطرف المصري بطاقة الرقم القومي وصور شخصية بالإضافة إلى شهادة صحية، وفقاً لما نقله موقع “تلفزيون سوريا”.
يذهب الطرفان إلى الشهر العقاري إلى مكتب زواج الأجانب من أجل إتمام إجراءات الزواج ، ثم يتم تثبيته في السفارة السورية من أجل أن يسجل في سوريا.
ويمكن الحصول على الإقامة من خلال هذا الزواج، حيث تحصل السورية على إقامة دائمة في مصر عند زواجها من مصري، بالإضافة إلى حصولها على الجنسية بعد سنتين في حين طلبتها.
أما الرجل السوري فلا يستطيع الحصول على الجنسية المصرية حيث إن المرأة المصرية في قانون الأحوال الشخصية الجديد لاتمنح الجنسية لزوجها، فقط يحصل على إقامة دائمة في البلاد.
زواج عرفي وضياع الحقوق
لم تقتصر حالات الزواج على الزواج الرسمي والعلني هناك العديد من الزواج السري والمعروف باسم “الزواج العرفي”.
يقول المحامي يوسف المطعني عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي إنه لا يمكن إحصاء عدد السوريين المتزوجين من مصريين وذلك لأن الأعداد غير المسجلة هي أضعاف المسجلة، حيث إن الزواج يتم عن طريقين إما عن طريق محامي ويثبت في الشهر العقاري، أو عن طريق شيخ ويعتبر زواجاً عرفياً.
ويضيف المطعني أن المشكلة التي يعاني منها السوريون عندما يلجؤون إلى الزواج العرفي أن جزءا منهم لا يستطيع جلب أوراق رسمية من سوريا، والسفارة تقدم خدماتها بمبالغ باهظة بالنسبة للطبقة المتوسطة التي تعيش هنا، حيث إن إخراج القيد قيمته 150 دولاراً، وجواز السفر قيمته 300 دولار، لذلك يستسهل البعض الزواج العرفي.
كما أن الزواج العرفي لا يتطلب سوى ورقة يوقع عليها كلا الطرفين فيصبحان زوجين.
يعد الخلط بين القانونين المصري والسوري من أكبر المشكلات التي تواجه السوريات، حيث إن السوريين يمكن أن يتزوجوا في سوريا عند “الشيخ” ثم يثبتون الزواج بالمحكمة الشرعية، إما في مصر فالأمر مختلف، حيث يبرم عقد الزواج بمكتب زواج الأجانب التابع لوزارة العدل في حال كان أحد الزوجين أجنبياً.