ذكرت صحيفة “ديلي ميل” الشهر الماضي، أنه سيتم إلغاء إعادة المباريات التي تنتهي بالتعادل في كأس الاتحاد الإنكليزي، مع مناقشات مطولة بشأن تغيير موعد المباراة النهائية للبطولة.
وفاجأت هذه الأخبار الكثيرين داخل اللعبة نفسها، ما يعكس الكثير عن حالة التخبط بين الهيئات التي تدير كرة القدم في إنكلترا.
خلافات كثيرة
اندلعت الخلافات بين مسؤولي كرة القدم الإنكليزية، على خلفية قرار إلغاء إعادة المباريات بكأس الاتحاد.
إذ يقول المعنيون بمسابقات الدوري الأدنى، إنهم لم يشاركوا في عملية اتخاذ القرار، الذي سيؤثر بشكل كبير على مصدر مهم للدخل لهم.
لكن الاتحاد الإنكليزي أكد، أن ممثلين عن رابطة كرة القدم الإنكليزية، المؤلفة من مسابقات الدرجات الثانية والثالثة والرابعة، وافقوا في اجتماعات على إلغاء إعادة المباريات.
في المقابل، قالت رابطة الأندية إن الاتحاد ورابطة الدوري الإنكليزي الممتاز وحدهما اتخذا القرار.
اقرأ أيضاً.. مناشدة الحكومة البريطانية لإنقاذ “أقدم بطولة” كرة قدم في العالم
تغييرات جديدة
تواجه اللعبة تحديات إدارية من عدة اتجاهات، أدى بعضها إلى الترتيبات والتغييرات الجديدة في شكل بطولة الكأس، حتى تتفادى التصادم مع المسابقات الأوروبية.
إذ بدءاً من الموسم المقبل، سيتم توسيع كل بطولة من بطولات الأندية الثلاث التي ينظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، من 32 فريقاً إلى 36 فريقاً.
وهو ما يعني أن كل فريق سيخوض 8 مباريات في دور المجموعات، وسيكون هناك مزيد من المباريات في منتصف الأسبوع.
وبالتالي يجب توفير وقت مناسب في جدول المباريات لاستيعابها.
لذا فإن أندية الدوري الإنكليزي الممتاز سترحب بتقليل عدد مباريات الكأس التي تتم إعادتها، خلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى آذار/مارس.
تحد آخر
كما أن هناك تحدٍ آخر، إذ إنه من المتوقع أن يناقش البرلمان النسخة الثانية لمشروع قانون إدارة كرة القدم الذي قدمته الحكومة الثلاثاء المقبل.
ويعد ذلك أمراً عظيماً بالنسبة لأولئك الذين سعوا بجدية، من أجل أن تكون هناك هيئة تنظيمية مستقلة، بالتحديد روابط المشجعين ودوري كرة القدم الإنكليزي.
حيث سيناقش النواب محتويات مشروع القانون، ويتخذون خطوة كبيرة نحو تحويله إلى قانون.
كما أنها لحظة مهمة أيضاً بالنسبة لأولئك الذين قاوموا، بل وعارضوا، وصول الهيئة التنظيمية “الدوري الإنكليزي الممتاز”، وبشكل أكثر هدوءاً، الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم.
لقد شهدت الأسابيع القليلة الماضية، تكثيفاً واضحاً لضغوط الدوري الإنكليزي الممتاز بشأن هذه المسألة.
في حين تم التحذير من العواقب غير المقصودة، لمنح السيطرة على اللعبة للقادمين من الخارج.
مع الترويج أيضاً لنقاط القوة الكثيرة للمسابقة، فيما يتعلق بالإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي.
خسائر مالية
مع ذلك، هناك مشكلة إدارية ثالثة، وهي التي تتعلق بالخسائر المالية التي تتكبدها الأندية باستمرار في جميع أنحاء البلاد.
ووفقاً للخبير المالي البارز في مجال كرة القدم، كيران ماغواير، فقد أبلغت أندية الدوري الممتاز عن خسائر تشغيلية تراكمية قدرها 1.23 مليار جنيه إسترليني خلال الـ12 شهراً الماضية.
وكانت الأرقام في دوري الدرجة الأولى صادمة تماماً، فعلى سبيل المثال خسر ليستر سيتي الذي هبط إلى دوري الدرجة الأولى 89.7 مليون جنيه إسترليني في موسم 2022 – 2023.
وسجل بريستول سيتي، الذي يحتل مركزاً جيداً في منتصف جدول الترتيب، عجزاً قدره 22.2 مليون جنيه إسترليني خلال الفترة نفسها.
ومن المؤكد أن هذه الخسائر، تؤثر بشكل أساسي على عملية صنع القرار في كرة القدم.
كما من المؤكد أيضاً، أنه كلما كانت الأفعال أكثر قابلية للاشتعال والهدف منها هو المصلحة الذاتية، زاد احتمال أن يكون المال المحرك الأساسي للعبة.
وتحتاج بعض الأندية إلى المال حتى تتمكن من مواصلة العمل والابتعاد عن الإفلاس، في حين تحتاجها أندية أخرى لتبرير نموذج العمل الذي تتبعه.
ولا يزال هناك عدد أكبر من الأندية بحاجة إلى المال لتكون طموحة، وترفع مستوى إنفاقها إلى المستوى الموجود لدى المنافسين.
لكن كل هذا لا يؤدي إلى خلق بيئة مناسبة، لاتخاذ قرارات استراتيجية معقولة.
ومع كل إجراء يتخذه القائمون على اللعبة، يبدو الأمر كما لو أن الحجج المطالبة بوجود هيئة تنظيمية مستقلة أصبحت أقوى.