هاشتاغ: نورا قاسم
منذ أن اتبع المصرف المركزي السوري سياسة تجفيف السيولة وحبس الليرة، أدى ذلك إلى ارتفاع قيمة الليرة مقابل الدولار، لكن الآثار كانت سلبية في القطاعات كافة، سواء الصناعية أم التجارية أم الزراعية.
آثار تجفيف السيولة..
قال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، محمد الحلاق، في تصريح لـ”هاشتاغ” إن تأثير تجفيف السيولة في القطاع التجاري يتجلى في كون الحركة التجارية تحتاج إلى توازن معين، وهذا التوازن يُخلَق بوجود السلع والنقد بين أيدي المستوردين، وأيضا توفر النقد بين يدي المشترين، وهذا يُمكّن من سرعة دوران السلعة.
وأضاف أن تجفيف السيولة، أي عدم توفر النقد بين أيدي المستوردين والعملاء، ينتج عنه بالضرورة خلل في البيع والشراء وفي التوازنات، وهذا يجعل الحركة غير متوازنة، وبالتالي قد تؤدي إما إلى خسائر وإما إلى أرباح كبيرة لأنها تخلق ظروفا استثنائية.
ويوضح “الحلاق” أن الظروف الاستثنائية في قطاع التجارة تكون دائما سلبية؛ لأنه من الضروري لتوازن السوق توفر السلع بأكثر من 5 إلى 10 في المئة عن حاجة السوق، كي يكون سعرها مقبولا من دون رفع هوامش ربحية كبيرة، مع وجود أشخاص عدة يتنافسون في السلعة نفسها.
وأشار الحلاق إلى أنه بمجرد حدوث خلل في هذه المنظومة، ينقص عدد مستوردي سلعة معينة، وهذا يؤدي إلى انخفاض التنافسية، وحتى وإن توفرت السلع ستُرفع أسعارها. وينطبق الأمر نفسه على نقص السيولة النقدية.
كما أضاف أنه نتيجة ذلك، يضطر التاجر إلى رفع سعره لأن معدل دوران رأس المال يتأخر وكلما كان رأس المال مجمدا زادت هوامش الربح.
وطرح مثالاً على ذلك بأن دخول البضائع الأجنبية غزا الأسواق بسرعة؛ إذ استطاعت هذه المنتجات تحقيق مبيعات بقبض الأموال ثم إعادة استثمارها، وهذا ساهم في انخفاض أسعار السلع انخفاضا كبيرا.
الحلول بدقة البيانات..
فيما يتعلق بالحلول، أشار “الحلاق” إلى أن الأمر ليس بالسهل؛ إذ يتطلب معرفة دقيقة بالبيانات والإحصائيات حول كمية السيولة الموجودة في المصرف، بما في ذلك حجم الكتلة النقدية المطبوعة والمفقودة، ومصادر هذه الأموال. وأكد أن تحديد الأرقام الحقيقية مهم لوضع الحلول المناسبة.
كما اقترح “الحلاق” إلغاء فئة الخمسة آلاف ليرة، وهذا يجعلها خارج التداول في المصرف المركزي. وفي حال عدم استبدالها بسرعة، ستخرج من الكتلة النقدية المتداولة، لكن ذلك يتطلب شروطا معينة؛ فإذا لم يكن هناك إثبات لمصدر هذه الأموال يمكن رفضها.
وعد أيضا أن أحد الحلول الأخرى هو طبع عملة جديدة واستبدال القيم الكبيرة بأحجام مناسبة.
كما رأى “الحلاق” أن الاعتماد على الدولار بديلا عن الليرة هو حل مرفوض، مؤكدا أهمية وجود الليرة في الاقتصاد.
وأشار “الحلاق” إلى أنه من الأفضل أن تكون هناك حلول بوساطة لجنة من المفكرين القادرين على اقتراح أفكار مبتكرة، حتى وإن كانت هذه الحلول صعبة وتحتاج إلى جهود شاقة.
تفعيل الدفع الإلكتروني..
من جانبه، قال عضو مجلس الإدارة في غرفة صناعة دمشق وريفها، أكرم الحلاق، في تصريح لـ”هاشتاغ” إن موضوع السيولة وتداولها مرتبط بالمصارف وليس بمستودعات التجار أو مكاتب الصناعيين، خاصة في ظل الحالة الأمنية الحساسة الحالية في البلاد.
ورأى “الحلاق” أن الحل لمشكلة حبس السيولة والحفاظ على سعر الصرف يكمن في تفعيل أدوات الدفع الإلكتروني والتوجه نحو عدم تداول السيولة النقدية، كما هو الحال في عدد من الدول العربية؛ إذ يتم الاعتماد على حوالات مصرفية أو بطاقات ائتمانية، وهذا يعزز من تفعيل نظام الدفع الإلكتروني في المعاملات كافة.
تأثير حبس السيولة في الصناعة..
وفيما يتعلق بتأثير حبس السيولة في القطاع الصناعي، أوضح “الحلاق” أن غزو السلع المهربة، التي قد تكون غير معروفة الجودة، أثر سلبا في الصناعة المحلية.
وأكد “الحلاق” أن جودة المنتج السوري أفضل من المنتجات المتوفرة في البسطات، لكنها تأتي بأسعار أقل بسبب عدم خضوعها لمنصة التمويل التي تتراوح تكلفتها بين 35 و40 في المئة.
وأشار “الحلاق” إلى أن المستفيد من تحرك الاقتصاد هو المستهلك، لكنه اليوم يعاني قلة السيولة وضعف الرواتب، على الرغم من الوعود بزيادة الرواتب بنسبة 400% التي لم تتحقق بعد.
نتيجة ذلك، أصبح الإنفاق في أدنى حدوده، بينما لا تزال هناك قيود على السيولة، وهذا أدى إلى توقف عجلة الصناعة. ويعاني موردو مواد التعبئة والتغليف والكرتون عدم قبول الدفع إلا نقدا، على الرغم من أن جميع المنشآت تملك أموالا مجمدة في البنوك.
ويرى “الحلاق” أن الوضع الحالي يشبه حالة لبنان عندما توقفت البنوك عن التعامل وحبست السيولة وحسابات المودعين.
http://لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام
