كشف مصرف سورية المركزي في أحدث تقرير اقتصادي له حجم السيولة الفائضة لدى القطاع المصرفي، وبهذا فإن التقرير الذي حمل رقم (18) للعام 2021ينشر لأول مرة السيولة المتاحة للإقراض في المصارف السورية.
وذكر التقرير، أن السيولة الفائضة لدى القطاع المصرفي بلغت 2.963 تريليون ل. س في نهاية العام 2020، مسجلاً زيادة قدرها 906.7 مليار ل. س بمعدل 44% خلال الفترة 2019-2020.
حيث تركزت أكثر من 50% (51.24%) من حجم السيولة في المصارف العامة. بينما استحوذت المصارف الإسلامية على 24.84% من حجم السيولة. أما المصارف الخاصة التقليدية بلغ نصيبها من السيولة 23.9%.
تحليل حجم السيولة
ولفت التقرير بأن 64% من السيولة هي بالليرة السورية، أمّا السيولة بالقطع الأجنبي شكلت ما نسبه 36%. أي يوجد سيولة فائضة قدرها 1896 مليار ل. س و853 مليون دولار أميركي في نهاية العام 2020.
السيولة الفائضة في المصارف السورية 1896 مليار ل. س و853 مليون دولار أميركي
علماً أن نسبة السيولة بالليرة السورية في العام 2019 كانت 81% مقابل 19% سيولة بالقطع الأجنبي.
أي أن حجم السيولة الفائضة بالليرة السورية ارتفع بمقدار 230.8 مليار ل.س في العام 2020، مقابل انخفاض قدره 44.8 مليون دولار أميركي.
وأشار تقرير سابق أن حجم الودائع في نهاية العام 2020 بلغت 7434.4 مليار ل. س. وحجم التسهيلات الممنوحة في ذات العام 4401.7 مليار ليرة سورية. أي أن فائض الودائع في الجهاز المصرفي بلغ 3032.7 مليار ل. س.
ويشكل هذا الفائض 75% من إجمالي الموازنة العامة للدولة في العام 2020، وأكثر من 200% من عجز الموازنة، و230% من مجمل الاعتمادات الاستثمارية.
وفي مقال سابق نشرته هاشتاغ بعنوان “نمو وهمي: 70% ارتفاع في قيمة ودائع المصارف بالليرة السورية وتراجع 40% بقيمتها الدولارية”، تساءلت هاشتاغ عند تحليلها الزيادة في حجم الودائع “أن التقرير الاقتصادي الأسبوعي الصادر عن مصرف سورية المركزي لم يظهر التوزع النسبي للودائع من حيث كونها مودعة بالعملة الأجنبية أو بالعملة المحلية، لذا لا يمكن تفسير سبب الزيادة في حجم الودائع.
لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام