تعرّف على الدول التي تغذّي “حرب الإبادة” الإسرائيلية

كشفت العديد من الأبحاث والتقارير الإعلامية مؤخراً أن آلة الحرب الإسرائيلية من دبابات وطائرات وجرافات ما كانت لتستمر في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لولا الوقود الذي تحصل عليه من عدة دول موقعة على اتفاقيات الإبادة الجماعية، الأمر الذي يجعلها متواطئة وشريكة في تلك الجرائم.

وحذّر خبراء القانون الدولي من أن الدول التي واصلت تزويد كيان الاحتلال الإسرائيلي بالوقود بعد قرار محكمة العدل الدولية في 26 كانون الثاني 2024 الذي طلب من تل أبيب “منع أعمال الإبادة الجماعية”، يجعلها متواطئة في تلك الجرائم ومسؤولة أمام القانون.

ومن خلال تحليل سجلات الشحن والصور الفضائية وغيرها من بيانات الصناعة مفتوحة المصدر لتتبع 65 شحنة من النفط والوقود إلى “إسرائيل” بين 21 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي و12 يوليو/تموز 2024 تبين بحسب تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية أن “أذربيجان وكازاخستان والغابون ونيجيريا والبرازيل ومؤخراً جمهورية الكونغو وإيطاليا – زودت إسرائيل بـ 4.1 مليون طن من النفط الخام”، جرى شحن نصف الكمية بعد قرار محكمة العدل الدولية.

الولايات المتحدة في المقدمة

ويعتمد كيان الاحتلال الإسرائيلي بشكل كبير على واردات النفط الخام والبترول المكرر لتشغيل أسطوله الضخم من الطائرات المقاتلة والدبابات والمركبات العسكرية الأخرى، فضلاً عن الجرافات المتورطة في تدمير منازل الفلسطينيين وتجريف بساتين الزيتون لإقامة المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.

وتظهر البيانات أن الولايات المتحدة حركت أربع طائرات ناقلة للوقود تستخدم بشكل أساسي للطائرات العسكرية إلى تل أبيب منذ بدء قصفها الجوي على غزة في تشرين الأول العام الماضي، ثلاث ناقلات منها بعد قرار محكمة العدل الدولية.

وبحسب تقارير تتبع شحنات الوقود العالمية فإن 80% من وقود الطائرات والديزل ومنتجات البترول المكررة الأخرى التي زودتها الولايات المتحدة “لإسرائيل” على مدى الأشهر التسعة الماضية جاءت بعد قرار العدل الدولية في يناير/كانون الثاني الماضي.

ولا يقتصر خرق الولايات المتحدة لقرار محكمة العدل الدولية على توريد الوقود اللازم للطائرات الحربية الإسرائيلية، بل إن واشنطن التي تعتبر أكبر مورد للأسلحة لتل أبيب زادت “شحنات الموت” ووافقت مؤخراً على بيعها أسلحة أخرى بقيمة 20 مليار دولار، بما في ذلك 50 طائرة مقاتلة وذخيرة دبابات ومركبات تكتيكية.

لاعذر لدولة تزود الكيان بالوقود

واستناداً لهذه البيانات دعا خبراء الأمم المتحدة وغيرهم من خبراء القانون الدولي إلى فرض حظر على توريد الوقود لكيان الاحتلال الإسرائيلي لمنع المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب الفلسطيني والتحقيق في أي نفط أو وقود يتم شحنه للكيان واستخدامه للمساعدة في أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم الدولية الخطيرة.

ومؤخراً قالت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الأممية الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة أنه بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية “لا يمكن للدول أن تدعي أنها لم تكن تعرف ما كانت تخاطر بالمشاركة فيه”، مضيفة أنه بموجب القانون الدولي، تتحمل الدول التزامات بمنع الإبادة الجماعية واحترام اتفاقيات جنيف.

وبلغ عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ عام ونيف أكثر من 42 ألف شخص، أكثر من نصفهم من الأطفال والنساء، وارتفع عدد الجرحى إلى ما يزيد عن 100 ألف شخص، فيما يواجه باقي سكان القطاع الذين يفوق عددهم مليوني فلسطيني حرب تجويع ممنهجة بسبب تدمير الاحتلال مصادر الغذاء وفرض الحصار المتواصل ومنع وصول المساعدات الإغاثية.

أذربيجان وكازاخستان

وبحسب البيانات فإن أذربيجان تأتي في طليعة الدول المصدرة للنفط الخام إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي بنسبة (28٪) تليها كازاخستان (22٪)، حيث يتم تسليم الخام الأذربيجاني عبر خط أنابيب باكو-تبليسي إلى ميناء جيهان التركي ومنه إلى “إسرائيل”.

وجاءت النسبة الأكبر التالية من الدول الأفريقية بنسبة 37% من إجمالي النفط الخام، حيث جاءت 22% من الغابون، و9% من نيجيريا، و6% من جمهورية الكونغو.

وفي حين تصدرت إيطاليا واليونان وألبانيا الدول الأوروبية التي زودت “إسرائيل” بمنتجات بترولية مكررة منذ صدور حكم محكمة العدل الدولية، قدمت قبرص خدمات إعادة الشحن إلى ناقلات النفط التي تزود الكيان بالنفط الخام.

وبالرغم من أن البرازيل التي تعتبر من أشد منتقدي كيان الاحتلال الإسرائيلي، سحبت سفيرها من الكيان على خلفية الحرب التي يشنها ضد الفلسطينيين، إلاً أن القطاع الخاص البرازيلي بحسب البيانات مسؤول عن 9% من إجمالي النفط الخام المورد للكيان خلال الأشهر التسعة الماضية.

كولومبيا أوقفت تصدير الفحم

ويشير تحليل البيانات إلى أن ست شركات نفط دولية كبرى ( بي بي، وشيفرون، وإيني، وإكسون موبيل، وشل، وتوتال إنيرجيز) متورطة في توريد نحو 35٪ من النفط الخام إلى “إسرائيل” منذ تشرين الأول أكتوبر من خلال حصصها في الإنتاج، ويمكن أن يعرضها ذلك للمساءلة.

ودعا العشرات من خبراء الأمم المتحدة في شباط الماضي الدول إلى النظر في فرض “عقوبات على التجارة والتمويل والسفر والتكنولوجيا إلى إٍسرائيل” بهدف وقف انتهاكاتها للقانون الإنساني الدولي، بعد فشلها في الامتثال لحكم محكمة العدل الدولية.

وكانت كولومبيا أوقفت قبل أشهر صادراتها من الفحم إلى كيان الاحتلال “لمنع ووقف أعمال الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني”، وذلك بقرار من الرئيس غوستافو بيترو.