قالت صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية العبرية في تقرير نشرته يوم الاثنين على موقعها الرسمي إن حركة السفن في ميناء إيلات تراجعت بنسبة 80 بالمائة بسبب هجمات الحوثيين.
وأضافت الصحيفة أن شركات النقل العملاقة أعلنت بالفعل تعليق الإبحار في البحر الأحمر وقناة السويس بسبب تهديد الحوثيين حالياً.
في حين يتعرض ميناء إيلات لأضرار جسيمة وسيتأخر وصول السفن.
وأفادت بأن الطريق البديل الجديدة سيجعل النقل باهظ الثمن وسترتفع تكلفة المعيشة بشكل كبير.
وأعلنت شركة الشحن العملاقة الصينية OOCL أنها ستتوقف عن الإبحار في منطقة البحر الأحمر.
أعلنت كما شركات الشحن الأخرى التي أعلنت في الأيام الأخيرة تعليق الإبحار في المنطقة وفي قناة السويس، بسبب هجمات الحوثيين.
وبدأت مما وصفته بـ”العاصفة” يوم الخميس شركة “ميرسك” التي أعلنت إيقاف كافة حركة السفن المملوكة لها في البحر الأحمر وانضمت أيضاً شركة Hapag-Lloyd الألمانية إلى هذه الخطوة.
كما أعلنت يوم السبت أكبر شركة شحن في العالم MSC والشركة الفرنسية CMA CGM أنهما ستتوقفان أيضاً عن الإبحار في المنطقة.
ونظراً لأهمية قناة السويس للتجارة العالمية، فإن قرار شركات الشحن قد يعطل خطوط الشحن حول العالم.
صب الوقود على نار الأزمة
كما ذكرت الصحيفة أنه تم صب المزيد من الوقود على نار الأزمة العالمية في البحر الأحمر عندما أفاد موقع “بوليتيكو” الإخباري بأن إدارة بايدن تدرس مهاجمة الحوثيين بعد تزايد الهجمات والأضرار التي لحقت بالتجارة العالمية.
بالإضافة إلى ذلك، قفزت بالفعل أسهم شركات الشحن في الأيام القليلة الماضية على خلفية الهجمات والتهديد الحوثي.
كيف ستتأثر “إسرائيل” بوقف الملاحة في البحر الأحمر؟
أوضحت الصحيفة أن الميناء الأكثر تضررا منذ بدء هجمات الحوثيين هو ميناء إيلات، والذي سجل بالفعل انخفاضا بنسبة 80 بالمائ تقريباً في النشاط.
وأشارت إلى أنه وبما أن التجارة البحرية مخطط لها قبل أشهر، فليس من المستبعد أن يستمر الضرر الذي يلحق بنشاط الميناء حتى نهاية كانون الثاني/يناير على الأقل.
كما أن شركات الشحن لن تدرج الميناء ضمن مسارات الشحن الخاصة بها.
وتابعت: “في الواقع قد يستمر الضرر الذي لحق بالميناء لفترة طويلة، وسيطلب ميناء إيلات تعويضاً من الدولة عن فقدان الإيرادات، وفقاً لآلية التعويض للشركات التي أنشأتها الدولة، لكن لم تتم الموافقة على ذلك بعد لشهر كانون الأول/ديسمبر”.
كذلك أشارت إلى أنه ليس من الواضح ما هو الميناء الذي سيكون عليه في المستقبل إذا استمرت الأزمة.
تحويل الأنشطة البحرية
وبيّنت الصحيفة أنه يمكن للموانئ الأخرى في “إسرائيل” أن تغطي أنشطة ميناء إيلات، ولكن ليس في جميع المناطق.
وفي السنوات الأخيرة، تم افتتاح عدة أرصفة جديدة في موانئ “إسرائيل”، مما أدى إلى انخفاض نشاط كل ميناء.
ففي ميناء حيفا على سبيل المثال، يدرسون حالياً خطة التقاعد الطوعي لأكثر من 100 موظف “من أصل 800” بعد افتتاح الميناء الجديد في حيفا، مما أدى إلى انخفاض نشاط الميناء بعشرات بالمائة.
ولذلك، تتمتع الموانئ في جميع أنحاء “إسرائيل” حالياً بالقدرة على استقبال حاويات إضافية.
ومع ذلك، ليست كل البضائع متشابهة، وتغيير مسار النقل لا يضمن على الإطلاق وصول المزيد من البضائع إلى مينائي حيفا وأشدود.
وعلى سبيل المثال، ميناء إيلات مسؤول عن تفريغ حوالي 50 بالمائة من المركبات التي تصل إلى “إسرائيل”.
لكن قد لا تكون الموانئ الأخرى بالضرورة قادرة على تلبية ذلك.
وتقول الصحيفة في تقريرها “إذا كان هناك مجال واحد يمكن تعريفه على أنه “حرج” بالنسبة لنشاط ميناء إيلات، فإن هذا هو قطاع المركبات الذي يمثل 85 بالمائ من نشاط التفريغ في الميناء”.
وتتابع: “الآن، لن تصل المركبات الجديدة عبر إيلات حتى شهر كانون الثاني/يناير على الأقل، ويجب إضافة رقم مهم إلى هذا الوضع حيث من المقرر أن تصل المركبات الجديدة إلى إسرائيل خلال شهر كانون الأول/ديسمبر لأن ضريبة الشراء على السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة الموصولة بالكهرباء من المتوقع أن ترتفع خلال شهر كانون الثاني/يناير المقبل، ولذلك، يطالب مستوردو السيارات من مصلحة الضرائب إمكانية إعفاء السيارات من الجمارك أثناء تواجدها خارج المياه الاقتصادية لإسرائيل”.
و”لم ترد السلطات بعد على الطلب وهي تدرس ذلك، لكن في كل الأحوال لن تصل هذه السيارات إلى إيلات”. حسب الصحيفة.
وذكرت الصحيفة أنه إذا لم يتم العثور على حل للمشكلة، فإن المستهلك سيدفع أكثر.
هل هناك بديل للنقل عبر البحر الأحمر؟
في تقريرها، ذكرت الصحيفة أن 99 بالمائة من البضائع “حسب حجم البضائع” تصل حالياً إلى “إسرائيل” عن طريق البحر، 40 بالمائة منها تمر عبر قناة السويس، لذلك، عند الحديث عن إيجاد طريق شحن آخر، فإن الأمر يتعلق بالحاجة إلى تغيير كبير في نقل البضائع القادمة إلى “إسرائيل”.
والخيار الأول هو أن هذه السفن ستنتقل عبر إفريقيا.
في حين يمكن أن يؤدي هذا الخيار إلى تأخير التسليم لمدة أسابيع، بالإضافة إلى تكلفة إضافية.
والخيار الثاني، هو تحويل بعض البضائع لتصل بالطائرة.
لكن هناك بضائع لا يمكن نقلها، خاصة المواد الخام الثقيلة مثل الإسمنت والنفط والمركبات.
بالإضافة إلى ذلك، فإن النقل الجوي له أيضاً تكلفة إضافية. حسب تقرير الصحيفة.