ذكر تقرير أمريكي أن أي قرار غربي بحظر النفط الروسي، قد يرفع الطلب على الخام الإيراني وسيجعل سوقه ”مزدحما بالمشترين“،
ما قد يسرع الوصول إلى الاتفاق النووي مع طهران.
وذكر التقرير الذي نشرته شبكة ”سي أن أن“، أن ”الاتحاد الأوروبي يسعى للانضمام إلى الولايات المتحدة وبريطانيا في فرض عقوبات على
النفط الروسي“.
وأضاف أن ”مسؤولين أوروبيين يحاولون التوصل إلى توافق بشأن وقف واردات النفط الروسية، قد يوقعه قادة الاتحاد في بروكسل الأسبوع المقبل“.
وأشار إلى أنه ”إذا تم التوصل إلى اتفاق، فستحرم روسيا من أكبر سوق نفطي لها“.
وأوضح أنه ”بالنسبة لإيران التي تعاني من حظر صادرات النفط، فإن هذا يعني أن سوق نفطها سوف يزدحم،
ولذلك سيكون لدى المشترين المزيد من الخيارات“.
حرب أسعار
وتابعت الشبكة الأمريكية: ”من المحتمل أن تبدأ حرب أسعار بين المنتجين. وهذه الخطوة قد تعطي المزيد من الإلحاح لطهران للتوصل إلى
اتفاق مع القوى العالمية لإحياء الاتفاق النووي، ويعيد النفط الإيراني للسوق العالمية“.
ونقلت ”سي أن أن“ عن خبراء قولهم إن ”صادرات النفط الخام الإيراني إلى الصين تراجعت منذ أن شنت روسيا غزوها لأوكرانيا
في شباط/فبراير الماضي، في حين ارتفع حجم صادرات النفط الروسية إلى الصين“.
ومنذ بداية الحرب، اشترت الصين أكثر من 7.5 مليار دولار من الوقود الأحفوري الروسي، فيما
تراجعت صادرات النفط الإيرانية للصين بأكثر من الربع نتيجة لذلك.
وقال أمير هنجاني من ”معهد كوينسي“ الأمريكي،: ”أعتقد الآن أن الانخفاض بحوالي الربع يوشك أن يصبح الثلث
وأنه مع توجه العملاء الصينيين إلى شراء نفط أقل من إيران وطلب تخفيضات سعرية أكبر،
فقد تفقد طهران عائدات حيوية من العملات الأجنبية“.
الشريان الوحيد
وبين أن ”شريان الحياة الوحيد الذي تمتلكه إيران في الوقت الحالي لخامها يمر عبر الصين.
لقد كانت الصين حقا هي التي تبقي إيران واقفة على قدميها“.
وقال خبراء نفط إن ”روسيا تعرض على الصين حسومات سعرية ودرجة نفط أعلى، ما أثار قلق
البعض في إيران وسط مخاوف من حرب أسعار“.
وكان وزير النفط الإيراني جواد أوجي، ذكر أن ”طهران تبيع نفطها بسعر جيد وأنه تم تحديد أسواق جديدة“.
فرصة لإحياء الاتفاق النووي
بدوره، أوضح حميد حسيني، عضو مجلس إدارة اتحاد مصدري النفط والغاز
والبتروكيماويات الإيراني، أن ”على الحكومة أن تدرك أن صادرات النفط الإيرانية إلى الصين قد تتضرر
مع دخول روسيا هذا السوق“.