هاشتاغ- إيفين دوبا
تدخل حكومة رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس في مرحلة تصريف الأعمال مع أداء أعضاء مجلس الشعب السوري القسم الدستوري.
وتعد الحكومة مستقيلة بمجرد انتخاب مجلس شعب جديد وهذا ما تنص عليه المادة 125 من دستور البلاد على أن تستمر في تسيير الأعمال حتى تأليف الوزارة جديدة. كما تعد الوزارة مستقيلة عند انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وكُلِّف حسين عرنوس بتشكيل الحكومة أول مرة في آب/ أغسطس من عام 2020 وذلك عقب إعفاء رئيس الوزراء عماد خميس من مهامه.
وفي عام 2021 دخلت حكومة “عرنوس” مرحلة تصريف الأعمال عقب انتخابات رئاسة الجمهورية والتي فاز فيها الرئيس السوري بشار الأسد بغالبية ساحفة.
بعد فوز الرئيس الأسد بالانتخابات كلف “عرنوس” من جديد بتشكيل الحكومة والتي تعد الثانية له. وقد بقي على رأسها من تكليفه في 1 آب/ أغسطس 2021 وحتى 18 تموز/ يوليو 2024.
على مدى أربع سنوات مضت، ماذا قدمت حكومة “عرنوس”؟
الخبير الاقتصادي الدكتور عابد فضلية، يقول إن الأداء الحكومي لم يكن جيدا ولا كافيا أو حتى مقنعا على الإطلاق. ولكن يجب أن لا نهمل أو ننسى الظروف المعقدة جدا التي تعمل في ظلها الحكومة على الأصعدة كافة.
ويتابع في تصريح لـ “هاشتاغ”: “هذه الظروف المعقدة قد نكون لمسنا وعرفنا بعضها ولكن بالتأكيد توجد ظروف ومعوقات وتحديات أخرى كثيرة وقد تكون أشد ضررا تعوق العمل العام والحكومي والرسمي لا نعرفها”.
ويشير “فضلية” إلى العديد من القرارات والتشريعات والتعاميم غير الإيجابية والخاطئة وغير المبررة والتي لا علاقة لها بعقوبات “قيصر” ولا بالحرب ولا بالحصار، وهي القائمة على اللامعلومات، وكان مضمونها خلاف ما كنا نتوقع وننتظر، والتي طبعا لم تكن ارتدادات تطبيقها إيجابي على الاقتصاد والمجتمع السوري.
هذه القرارات كثيرة ومنها، رفع السعر التأشيري لدولار الاستيراد ودولار التصدير، والمبالغة بحدود ومستوى ونسب التكليف الضريبي، إضافة إلى رفع سعر الكهرباء بالمقارنة مع تكلفة يجب أن لا يتحملها المنتج ولا المستهلك.
تلك القرارات كلها، بحسب قول “فضلية” وقعت على كاهل الموطنين الذين يعاني 80% منهم أصلا من ارتفاع تكاليف المعيشة بالمقارنة مع مستوى الدخل عموما. علما أن 50% من أعباء ارتفاع تكاليف المعيشة غير مبرر وتسببت بها قرارات إدارية اقتصادية ومعيشية حكومية خاطئة.
وبالمحصلة نرى أن “الحراك الاقتصادي الاجتماعي الحكومي في السنوات الماضية لم يكن موفقا وبالمقابل ربما لم نكن نحن أيضا كمواطنين موفقين في معرفة مبررات وأسباب ذلك”، بحسب تعبير “فضلية”.
من الناحية النظرية، فإنه في مرحلة تصريف الأعمال تستطيع الحكومة الاستمرار بممارسة أعمالها لكنها لا تستطيع اتخاذ قرارات كبرى أو إجراء تحولات جوهرية. ويقتصر عملها كما هو واضح من اسمها على استمرارية عمل المؤسسات وفق ما هو قائم قبل انتهاء ولاية الحكومة.
وعلى الرغم من مهام حكومة تصريف الأعمال المحددة والمحصورة جداً. فإن حكومة تصريف الأعمال في سوريا عام 2016 اتخذت قراراً كبيراً برفع أسعار المحروقات. وعلى الرغم من النقاش الدستوري والقانوني حينها حول شرعية القرار بظل حكومة تصريف الأعمال فإنه استمر بما له من نتائج ومتغيرات على صعيد الأسعار ودعم الحكومة للمحروقات.
راتب ودجاجة واحدة
الخبير الاقتصادي جورج خزام يقول إن المقياس الأكثر منطقية لتقييم أداء الحكومة هو سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية والتغير بالقوة الشرائية للرواتب.
وبما أن سعر صرف الدولار بالمركزي مع بدء تسلّم الحكومة كان 2,512 ليرة و أصبح اليوم 13,600 ليرة وراتب الموظف لا يشتري أكثر من كيلو لحمة ودجاجة واحدة. فهذا يعني أن أداء الحكومة هو بأسوأ حالاته.
وبحسب تصريح “خزام” لـ “هاشتاغ”، فإنه من غير الصحيح بالمطلق القول إن العقوبات الاقتصادية الخارجية هي السبب بما وصل إليه الاقتصاد الوطني من درجات الانهيار المالي وانهيار الإنتاج وانهيار الليرة السورية وزيادة البطالة والكساد.
ويضيف أن “العقوبات الاقتصادية الحقيقية الأكثر ضررا على الشعب السوري كانت من الداخل من المسؤولين في مراكز اتخاذ القرار الاقتصادي والمالي في الحكومة والمصرف المركزي واللجنة الاقتصادية”.
والسبب في ذلك بحسب قول “خزام” لأنهم جميعهم اجتمعوا على رأي بأن تقييد حرية حركة الأموال والبضائع ورفع أسعار المحروقات وزيادة التحصيل الضريبي هو الحل من أجل زيادة إيرادات الخزينة العامة ولتخفيض الطلب على الدولار
والنتيجة انهيار الإنتاج والصناعة والتجارة والزراعة من دون التراجع عن هذا الخطأ الجسيم بالسياسات النقدية والاقتصادية.
يضاف إلى ما سبق تردي الخدمات العامة وخصوصاً في قطاع الكهرباء وزيادة الهدر والفساد بالمال العام من دون التعامل تعاملا قاسيا وجادا تحت سقف القانون مع كل مختلس للمال العام.
ويتساءل “خزام” إذا تم توجيه السؤال للحكومة الحالية:
“ما الإنجازات المهمة التي تم تحقيقها، وما التكاليف بالمليارات التي دفعتها الخزينة العامة لتحقيق تلك الإنجازات؟”.
ويجيب: “هل يعد مثلاً نفق المواساة إنجازا كلف الخزينة العامة ملايين الدولارات.. هل استردت الحكومة الحالية جزءا من الأموال المنهوبة.. هل تم تركيب توربينات هوائية غربي حمص لدعم الشبكة الكهربائية؟ وذلك كله لحماية تجارة ألواح الطاقة الشمسية وملحقاتها”.
ويؤكد “بما أنه لا يوجد تقييم مستمر بالأرقام لأداء الحكومة لمقارنة ما الأهداف المعلنة وما تم إنجازه من تلك الأهداف فإن الحكومات القادمة كلها ستسير على خطوات الحكومات السابقة كلها”.
ويشير الخبير الاقتصادى إلى أن أسوأ ما جرى بالسنوات الأخيرة هو محاربة الإنتاج الوطني محاربة مدروسة ومنظمة لصالح بعض المستوردين ودعم الاحتكار لهم وهذا أول ما يجب العمل لإنجازه بالمرحلة المقبلة إذا كانت هنالك رغبة حقيقية بالنهوض بالاقتصاد الوطني.
ويعود “خزام” ويؤكد أنه “إذا لم يتم تفعيل قوانين عرفية قاسية للمحاسبة على هدر المال العام فإن الحكومات القادمة كلها لن تختلف عن الحكومات السابقة كلها من حيث الضرر بمصلحة الدولة العامة”.