هاشتاغ _ أيهم أسد
أذكر أنه في عام 2033 أو عام 2044 على أبعد تقدير عقدت الحكومة السورية مؤتمراً ضخماً حول الضريبة على القيمة المضافة، وحضر المؤتمر حينها اقتصادين عرب من لبنان والأردن وغيرها من الدول، وكان الهدف من ذلك المؤتمر هو التعرف بشكل أكثر قرباً على معنى الضريبة على القيمة المضافة وكيفية تطبيقها، والحديث عن تجارب تطبيق الضريبة على القيمة المضافة العربية والدولية، كما كان الهدف من ذلك المؤتمر حينها هو الخروج بمعطيات محددة عن مدى إمكانية تطبيق هذه الضريبة ي الاقتصاد السوري.
ومضى المؤتمر، ومضت معه الأبحاث والدراسات التي قدمت خلاله، ومضت معهم عشرون عاماً والحديث ذاته يتكرر عن إمكانية تطبيق الضريبة على القيمة المضافة في الاقتصاد السوري، لكن حتى الآن لم يعرف أحد ما هي الأسباب الحقيقية التي وقفت وراء عدم البدء بتطبيق هذا النوع من الضرائب.
ببساطة شديدة لقد أضعنا عشرين عاماً كاملة ونحن نفكر في إمكانية تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، وببساطة أكثر لو كنا قد بدأنا منذ عام 2003 مثلاً بخطوات بسيطة لذلك التطبيق لكنا وصلنا الآن إلى التطبيق الكامل لها وخاصة أن تكل الضريبة مطبقة بما يقارب الـ(140) دولة حول العالم.
أقول ذلك وأنا أقرأ منذ أيام عن نية وزارة المالية بدراسة تشريع لفرض الضريبة على القيمة المضافة ومتطلبات وتوقعات تطبيقه وذلك ضمن اجتماع لجنة إصلاح النظام الضريبي.
بغض النظر عن التأخر الزمني الهائل الذي ما يزال يفصلنا عن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، فإن الاقتصاد السوري بأمس الحاجة إلى ذلك التطبيق، حيث يعتبر تطبيق هذا النوع من الضريبة جزءاً من عملية إصلاح الإدارة المالية الذي طال انتظاره أيضاً.
لكن بالمقابل فإن أهم متطلب من متطلبات تطبيق نظام الضريبة على القيمة المضافة هو وجود يسمى نظام “الفوترة”، أي وجود نموذج فاتورة صادرة بشكل رسمي عن الدوائر المالية ذات أرقام تسلسلية ومتضمنة ما يجب أن تحتويه من معلومات حول السلعة أو الخدمة.
ذلك النظام يجب أن يستخدمه كل من المستوردين والمنتجين وبائعي الجملة والمفرق وفي كل القطاعات الاقتصادية ويكونوا من خلاله قادرين على الإفصاح عن القيمة الحقيقية للعمليات التصنيعية والتجارية سواء من حيث الكميات المنتجة والمباعة أو من حيث الأسعار الحقيقية.
وبالتالي فإن وجود نظام “فوترة” يسمح بفرض معدلات الضريبة على القيمة المضافة على كل حلقة حلقات سلسلة القيمة بشكل واضح وشفاف وبالتالي يستطيع كل مستورد او منتج أو بائع أو مستهلك معرفة ما يترتب عليه من ضريبة بدقة متناهية كما تستطيع الإدارة الضريبة بهذه الحالة التقليل كثيراً من التهرب الضريبي وتزيد من كفاءة عملية التحصيل الضريبي وبالتالي من كفاءة الإدارة المالية كلها.
سننتظر ما سوف تتنج عنه أعمال لجنة إصلاح النظام الضريبي حول موضوع الضريبة على القيمة المضافة، فربما كانت البداية معها، وربما اضطررنا للانتظار عشرين عاماً جديدة.