الجمعة, سبتمبر 6, 2024
HashtagSyria
- إعلان -spot_img

الأكثر قراءة

الرئيسيةالواجهة الرئيسية"أم الفقير" تعج بالمتسولين.. وقانون مرتقب يغلظ عقوبات مشغلي الأطفال بالتسول

“أم الفقير” تعج بالمتسولين.. وقانون مرتقب يغلظ عقوبات مشغلي الأطفال بالتسول

هاشتاغ – علي المحمود

ما دام ضُرب المثل بمدينة حمص بوصفها “أم الفقير” والمدينة الخالية تماما من المتسولين، بفضل التكافل الاجتماعي بين أهلها، وعمل الجمعيات الأهلية الإنسانية التي أنقذت الناس من السؤال والتسول.

كان هذا قبل الحرب التي ضربت كل ركن من أركان المجتمع السوري بما فيه مدينة حمص، ليضاف إليها الوضع الاقتصادي المتردي الذي يعاني بسببه السوريون في المحافظات شتى.

واليوم، يدرك زائر مدينة حمص التأثير البالغ لمفرزات الحرب وما بعدها، وخاصة فيما يتعلق بانتشار التسول إلى حدٍّ يكاد لا يخلو فيه شارع في المدينة من المتسولين الذين تتفاوت أعمارهم بين أطفال ونساء وحتى شبان في مقتبل العمر، فالظاهرة التي تتوسع رقعة انتشارها باتت تتفاقم على مرأى ومسمع المعنيين من دون حلول واضحة تلوح في الأفق القريب.

يوضح مدير الشؤون الاجتماعية في حمص إسماعيل خليل أسباب تفاقم هذه الظاهرة فيقول لـ “هاشتاغ”: “ليس الوضع المعيشي فقط هو السبب، بل يتجاوز الموضوع ذلك ليصل إلى التفكك الأسري وإهمال الأهل لأبنائهم، إضافةً إلى ما تعرض له الأطفال من أذية جسدية ونفسية خلال سنوات الحرب”، بحسب قوله.

ويؤكد خليل الاستمرار في معالجة تبعات هذه الظاهرة على الرغم من محدودية الإمكانات وضعفها في الوقت نفسه، ويتحدث عن قلة  الكوادر المتخصصة الفاعلة في التعامل مع هذه الحالات، وكذلك غياب الآليات والمازوت اللازم لتشغيلها، بحسب تعبيره.

وبيّن خليل أن الشؤون الاجتماعية تنجز عملها بعد أن يصبح المتسول في قبضة الشرطة ليتم تحويله إلى القضاء أصولاً، وأردف: “في معظم الأحيان يتم إطلاق سراح المتسول بعد فترة وجيزة ليعود بعدها إلى عمله المعتاد، لذلك باتت طريقة غير مجدية ولا توصل للحل المطلوب”.

وأوضح مدير الشؤون الاجتماعية أن قانوناً خاصّاً بالتسول سيصدر ليغير من طريقة التعامل مع هذه الظاهرة، إذ إن القانون من شأنه أن يكبح جماح الظاهرة بعقوبات وغرامات ماليّة ضخمة وحبسٍ يصل لعشر سنوات لكل من تثبت عليه تهمة ممارسة أو امتهان أو تشغيل الأطفال بالتسول، بحسب وصفه.

ونوّه خليل بوجود أشخاص يمتهنون الظاهرة بشكل كبير، لكن الوصول إليهم سيخفف من حالات التسول في المدينة بالتعاون مع باقي مؤسسات الدولة والمجتمع الأهلي والجمعيات الناشطة.

وكشف خليل عن 36 حالة تم ضبطها في النصف الأول من العام الحالي، مؤكداً أن القانون المرتقب سيفعّل دور الشرطة بتوثيق حالات التسول ورصدها في المدينة، وبالتالي التوجه نحو تخفيض الظاهرة تدريجيا.

بمكنكم متابعة قناتنا على يوتيوب

مقالات ذات صلة