دشن عدد من النشطاء في مصر هاشتاغ حمل عنوان: “السيسي مقاتل من أجل النيل” طالبوا فيه بالقتال دفاعاً عن نهر النيل سر الحياة في مصر.
وانضم إلى الحملة شخصيات سياسية وفكرية وإعلامية معروفة من ضمنها محمد نصر علام، وزير الري المصري الأسبق الذي قال إن على مصر أن تعلن رسمياً بأن التعلية الإنشائية للجزء الأوسط من السد قبل التوصل لاتفاق قانونى ملزم بين الدول الثلاثة، يمثل اعتداءً صريحاً على الدولة وأمنها القومى، وأن الدولة ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية شعبها وأمنها وحقوقها.
فيما أشار أستاذ العلوم السياسية د. حسن نافعة إلى أن ن زيارة السيسي للسودان وتوقيع اتفاق عسكري معها ليس معناه أن الحرب مع إثيوبيا باتت وشيكة.
وأضاف نافعة أن الحرب لن تكون مجرد خيار وإنما ضرورة حتمية إذا بدأت إثيوبيا في التعبئة الثانية للخزان قبل التوصل إلى اتفاق ملزم حول ملء وتشغيل السد، داعيا مصر والسودان أن يكونا مستعدين لكل الاحتمالات.
الناقد أحمد درويش قال إن إثيوبيا تقلد سياسة إسرائيل لفرض الأمر الواقع: “استول على ماتريده أولاً وفاوض دون نهاية ودع العرب يشتكون للمحافل الدولية”.
وأضاف درويش محذراً: “نكبة فلسطين وقعت في مايو(أيار) ونكبة النيل لابد أن تمنع قبل مايو بكل الوسائل والعالم لايحترم إلا الأقوياء”.
من جهته تعجب الكاتب الصحفي سعيد شلش من “التساهل الذي تتعامل به حكومتنا مع سد الخراب”، مشيرا إلى أن الشعب في أغلبيته يبدو غير مقدّر لحجم الكارثة الوجودية التي تهدد حياة ملايين المصريين إذا ما واصلت إثيوبيا الملء.
وأضاف شلش أنه ليس خبيراً في المياه والري والاتفاقيات الدولية ولكنه كصحفي ومواطن يطرح بعض الأسئلة على صناع القرار: لماذا وقعت مصر على اتفاق المبادئ الثلاثي في الخرطوم 2015 والذي تتمسك به إثيوبيا؟
أحد النشطاء (علي فتيح) قال: عندما واجهنا خطراً کبیراً کان سیأتینا من الغرب، أعلنا أن سرت والجفرة خطا أحمر وبالفعل ارتدع المعتدی وأوقف زحفه.
وأضاف أننا الآن نواجه الخطر الأکبر بکثیر وهو بناء سد بسعة ٧٤ملیارم٣ فلماذا لا نعلن أن بناءه خط أحمر لعلهم یرتدعون.
وأنهى قائلا: “لکنی أخشی ما أخشاه هو الاکتفاء بتحویل القضیة إلی مجلس الأمن وتصبح قضیتنا مثل قضیة فلسطین.”.
على الجانب الآخر أكد البعض أنه قضي الأمر، وبات السد الإثيوبي أمراً مقضياً.