أشار خبراء إلى أن تصاعد العنف في سوريا يركز بشكل خاص على استهداف الأقليات، مع تزايد عمليات العنف في مناطق معينة، مثل غرب حمص وأرياف الساحل السوري.
ويعتقد الخبراء أن هذه الهجمات تتسم بالعنف الممنهج الذي يشمل اقتحام القرى، وقتل المدنيين بطرق متعمدة لإثارة الرعب.
ويرى المراقبون أن غياب قدرة السلطة المؤقتة في دمشق على ضبط الجماعات المسلحة أو حتى تسميتها علنا يعكس ضعفا واضحا في التعاطي مع الأزمة الأمنية.
وفي المقابل، قال خبراء آخرون إن طبيعة البنية المتطرفة لبعض التنظيمات المسلحة، المستندة إلى فتاوى دينية عابرة للحدود، تجعل السيطرة عليها شبه مستحيلة، وأكدوا أن هذه العمليات ليست عشوائية بل تنفذ ضمن إطار تنظيمي مدعوم بأجندات إقليمية ودولية.
وفي هذا الصدد، قال مدير مؤسسة “جنوسوس” للدراسات والأبحاث في بريطانيا، عمار وقاف، إن هناك مجموعات تقوم بعمليات قتل وإرهاب في مناطق الأقليات، وبخاصة “الأقلية العلوية”.
وأشار وقاف إلى أن قرى غرب مدينة حمص كانت مستهدفة بشكل رئيسي خلال الأسبوع الماضي.
وأوضح وقاف أن هذه العمليات تتبع نمطاً متشابهاً، حيث تقتحم الجماعات المسلحة القرى بعنف، وتقوم بانتقاء ضحايا غالبا بشكل عشوائي، لإهانتهم أمام ذويهم ثم قتلهم.
وأضاف أنه ورد إليه فيديو يظهر مجموعة تقوم بقتل جرحى على أسرّتهم في أحد المشافي، بعد التأكد من إصابتهم في وقت سابق.
ولفت وقاف إلى أن السلطة المؤقتة في دمشق غير قادرة على ضبط تلك الجماعات المسلحة، أو حتى على تسميتها علنا، بحسب ما نقله “إرم نيوز”.
وأشار وقاف إلى أن مرور ثلاثة أسابيع على حديث المبعوث الخاص للأمم المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي حول هذه الاعتداءات دون أن تتخذ السلطة المؤقتة موقفا علنيا يظهر عجزها أو ربما عدم رغبتها في مواجهة هذه الجرائم.
ومن جهته، يرى المحلل السياسي نادر جوني أن بعض التنظيمات المتحالفة في غرفة العمليات تستند إلى فتاوى دينية متطرفة، وأن تكوينها من أفراد جاؤوا من مختلف أنحاء العالم يجعل السيطرة عليها أو إدخالها ضمن مؤسسات رسمية خاضعة للقانون والدستور أمرا مستحيلا.
وأضاف جوني، أن استخدام مصطلح “الحالات الفردية” لوصف هذه العمليات يغطي على طبيعتها المنظمة والمتفق عليها مسبقا، مع إعداد سيناريوهات تبريرية لها كما حدث في السقيلبية وحمص وريف طرطوس.
وأكد أن أجهزة المخابرات الخارجية التي تسعى للتدخل في الساحة السورية قد تستغل تصرفات هذه التنظيمات لخدمة أجنداتها.
وختم جوني بالتساؤل عن الجهات المستفيدة من هذه العمليات، مؤكدا أهمية معرفة هوية الإرهابيين الذين ينفذون هذه الجرائم، ودور الإدارة الجديدة في التصدي للإرهاب المنظم.
كما أشار إلى أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بتلقي البلاغات عن الجرائم في سوريا قد يسهم في كشف الحقائق وبدء مواجهة هذه الانتهاكات، وسط إعلان “المرصد السوري لحقوق الإنسان” عن حصيلة جديدة لمجزرة فاحل وتصفية 16 شخصا بينهم ضباط في قوات النظام السابق.