هاشتاغ- نور قاسم
أثار الإعلان الأخير للسورية للتجارة خلال مشاركتها في معرض إكسبو 2024 للتصدير، حفيظة السوريين، إذ إنها أعلنت نيتها تصدير فائض الإنتاج الزراعي، سواء الخام أم المصنع.
ووفق المسؤولين في السورية للتجارة، فإن الهدف من ذلك هو دعم المنتج المحلي وفتح أسواق خارجية. لكن خبراء الاقتصاد لديهم آراء مغايرة.
أين دعم الفلاح؟
أمين سر جمعية حماية المستهلك، عبد الرزاق حبزة، استغرب هذا الإعلان من السورية للتجارة، وتساءل في حديثه لـ”هاشتاغ”: “هل يعقل التصدير من دون دعم الفلاح بالأسمدة أو المبيدات أو حوامل الطاقة”، مشيراً إلى أن هذا الأمر يؤدي إلى عدم الوفرة في الإنتاج الزراعي.
وأشار “حبزة” إلى أن عدداً من الفلاحين هجروا أراضيهم بسبب ارتفاع تكاليف الزراعة من دون وجود عائد مباشر لهم، بينما المستفيد الأكبر هم المصدرون.
تكرار الأخطاء…
يخشى “حبزة” من تكرار الأخطاء التي تقع بها الحكومة السورية فيما يخص التصدير، سيما أنهم بوصفهم جمعية دائما ما حذروا من تبعات التسويق ولكن من دون جدوى.
على سبيل المثال، تم تصدير غنم العواس فارتفع سعره، وزيت الزيتون كذلك الأمر، وغيرها من المنتجات السورية.
وعزا “حبزة” ذلك إلى عدم وجود دراسة حقيقية بهذا الشأن، فعدم وجود دراسة جيدة بمعلومات وإحصائيات دقيقة لتصدير أي منتج سواء كان زراعيا أم غيره، قد يتسبب بشح المواد في البلد ثم ارتفاع أسعارها.
فضلاً عن منع استيراد بعض المواد وفي المقابل تصديرها يؤدي إلى رفع أسعارها في الأسواق.
خلق التوازن…
الخبير الاقتصادي عامر شهدا، أكد أن السورية للتجارة موجودة لخلق توازن في الأسعار بالسوق السورية، وليس للتصدير.
وتساءل “شهدا” في حال وجود فائض كما تدعي السورية للتجارة، فهل هو نتيجة زيادة الإنتاج أم حصيلة قلة الاستهلاك؟