توقع مسؤولون وخبراء اقتصاديون أن تضيف الزلازل المدمرة التي شهدتها تركيا، مليارات الدولارات من الإنفاق إلى ميزانية أنقرة، وستخفض النمو الاقتصادي بنقطتين مئويتين هذا العام، إذ أن الحكومة ستضطر للقيام بجهود إعادة إعمار ضخمة قبل انتخابات حاسمة.
دمار واسع
وخلفت زلازل قوية وقعت يوم الاثنين، دماراً واسعاً في أنحاء المنطقة.
كما تعرضت آلاف الأبنية؛ بما في ذلك منازل ومستشفيات فضلاً عن طرق وخطوط أنابيب وبنية تحتية أخرى، لأضرار جسيمة في المنطقة التي يسكنها حوالي 13.4 مليون نسمة.
وبينما يقول مسؤولون إن الحجم الكامل للدمار لم يتضح بعد، إلا أنهم يعتقدون أن إعادة الإعمار ستضع ضغوطاً على ميزانية تركيا، بحسب موقع “يورونيوز”.
تحد صعب
وقال مسؤول كبير لرويترز، “ستكون هناك أضرار بمليارات الدولارات”.
مضيفاً أنه ستكون هناك حاجة لإعادة بناء سريعة للبنية التحتية والمنازل والمصانع.
ومن المرجح أن تخيم الأسابيع المقبلة التي ستشهد انتشال الجثث وإزالة الأنقاض، على فترة الإعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في 14 أيار/مايو، والتي تشكل بالفعل أصعب تحد للرئيس رجب طيب أردوغان في عقدين قضاهما في السلطة.
هبوط قيمة الليرة التركية
وتعاني تركيا منذ سنوات من ارتفاع معدلات التضخم وانهيار العملة، بسبب تبني أردوغان سياسات اقتصادية غير تقليدية. وأدت دعواته لخفض أسعار الفائدة إلى ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى في 24 عاماً عند 85 بالمئة العام الماضي، وهبطت الليرة لعشرة بالمئة من قيمتها مقابل الدولار على مدار العقد الماضي.
ولدى تركيا مستويات ديون أقل بكثير من معظم الدول، لكن تقلص احتياطي العملات الأجنبية لسنوات، كما أن تراجع استقلالية البنك المركزي والنظام القضائي والأساليب غير التقليدية في الإدارة بشكل عام، كان لها تأثيرها.
وضربت الزلازل البلاد، في وقت أعطت فيه سياسات الحكومة الأولوية للإنتاج والصادرات والاستثمارات من أجل تعزيز النمو الاقتصادي، رغم أن التضخم بلغ أكثر من 57 بالمئة بحلول كانون الثاني/يناير.
كما من المتوقع أن تلحق الزلازل أضراراً بالإنتاج في المناطق المنكوبة، التي تمثل 9.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لتركيا.
تراجع نمو الناتج المحلي
وأظهرت بيانات بورصة الطاقة في إسطنبول، تراجع استخدام الكهرباء في تركيا بنسبة 11 بالمئة يوم الاثنين مقارنة بالأسبوع السابق بما يعكس حجم تأثر الاستهلاك. ومن شأن هذه الأضرار أن تؤثر على النمو الاقتصادي هذا العام.
وقدر ثلاثة خبراء اقتصاديين، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي قد ينخفض بما يتراوح بين 0.6 ونقطتين مئويتين في ظل سيناريو يهبط فيه الإنتاج إلى النصف في المنطقة، وهو أمر قالوا إنه قد يستغرق من 6 أشهر إلى 12 شهراً للتعافي.
وقال مسؤول كبير، إن النمو قد يتراجع نقطة أو نقطتين مئويتين دون النسبة المستهدفة البالغة خمسة بالمئة. وأضاف المسؤول، “بعض موارد الاستثمار المتوقعة في الميزانية ستوجه لاستخدامها في هذه المناطق”.
توقعات بأضرار عادية
وقال ولفانجو بيكولي العضو المنتدب لشركة تينيو إنتليجنس للاستشارات، إن من المستبعد أن يلحق الزلزال أضراراً جسيمة بالاقتصاد مقارنة بآخر مماثل في القوة، ضرب المنطقة الصناعية شمال غرب تركيا في عام 1999.
وكتب في مذكرة، “ضربت الزلازل واحدة من أفقر مناطق البلاد وأقلها تقدماً. ولم تؤثر على مناطق واقعة في الغرب يفضلها السائحون الأجانب الذين أصبحوا أحد أهم مصادر النقد الأجنبي في تركيا”.