خبير اقتصادي سوري يدعو لحَوكَمة القطاع العام ويقول: تصريف المئة دولار على الحدود “جزية”

هاشتاغ_ نور قاسم

دعا الخبير الاقتصادي السوري الدكتور عابد فضلية في تصريح ل”هاشتاغ” الى تفعيل حوكمة للمؤسسات الحكومية ذات الطابع الاقتصادي، موضحاً بأن الحَوكَمة المؤسساتية هي الشفافية بالقوانين والأنظمة.

وبيّن “فضلية” أنه يوجد تشريعات وتعليمات تنفيذية للحوكمة تطبق فقط على القطاع الخاص وأما العام فيعتبر نفسه بمنأى عنها، لافتاً إلى أن أجهزة الرقابة والتدقيق الموجودة في القطاع العام غير كافية لكونها تقليدية. في حين أنه يجب تطبيق الحوكمة بدقة كبيرة على المؤسسات الحكومية بوحداتها الاقتصادية أسوةً بالخاص من حيث الرقابة المالية على سلامة الاعتمادات والإنفاقات أو من حيث صحة ودقة آليات الاستثمار .

وأشار “فضلية” إلى ضرورة وضوح التعليمات وتطبيقها على الجميع دون استثناء، وأن تكون التعليمات التنفيذية للقوانين والمراسيم منسجمة مع نصوص هذه المراسيم ولا تتعارَض مع روح هذه الأحكام.

وجاء تصريح الخبير الاقتصادي الدكتور عابد فضلية خلال ندوة الأسبوع التحضيري لطلاب الدراسات العليا التي أقيمت في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق.

التصريف على الحدود

ويضيف فضلية إن تصريف مئة دولار للوافدين إلى البلد من أبناءه بمثابة الجزية وكأنه غير سوري “فالسوري يسدد الرسوم على الحدود فقط لأنه يريد الدخول إلى بلده، في حين أنه كان من المنطقية فرضها على غير أبناء الوطن فقط، ولاسيما أن فرض الرسوم للداخلين إلى حدود غير وطنهم مطبقة في العديد من الدول”.

وأشار “فضلية” إلى أن المبدأ غير مقبول وخاصةً أن التصريف ليس كما يحدده مصرف سوريا المركزي يومياً للحوالات الخارجية والذي يقدر اليوم ب8200 ليرة، في حين أن قيمة التصريف على الحدود اليوم ب6532 ليرة دون توضيح سبب الفارق بينهما، وتالياً انتفاء الشعور بالعدالة من السوري الوافد إلى البلد بسبب قيمة تصريف مئة دولار غير المنصفة.

وعدّ “فضلية” أنه يوجد العديد من الأساليب والأدوات لتأمين المزيد من الإيرادات للخزينة العامة للدولة سواء بالليرة السورية أو بأي عملة أخرى، من خلال الاستفادة من أملاك الدولة المُستثمرة سواء أكان أراضي أو عقارات أو مقالع أو غيرها من الأملاك الموقعة عقودها سنوياً للمستثمرين من القطاع الخاص بمبالغ زهيدة منذ عشرات السنوات إلى الآن.

وطالب الخبير الاقتصادي بزيادة نسبة الرسوم لبدلات الخدمة للأملاك الحكومية على القطاع المستثمر الخاص وإن كان بنسبة 0,1٪ فقط لتحصل خزينة الدولة حينها أكثر مما تكسبه من تصريف المئة دولار للسوريين على الحدود.