هاشتاغ_ نور قاسم
قال الخبير الاقتصادي الدكتور علي كنعان ل”هاشتاغ” إن القروض دائما يجب أن ترتبط بالاقتصاد الوطني سواء الزراعة، أو الصناعة، وحتى الإنتاج للمساهمة في النمو الاقتصادي. ويؤكد أنه في حال لم يرتبط بالانتاج أو تقديم خدمة فهو يؤثر على صاحب القرض وعلى الاقتصاد الوطني، ومن هذا المنطلق كل الحكومات في العالم توجه القروض إلى القطاعات الانتاجية أو الخدمية.
وفيما يخص قروض الطاقة المتجددة أشار كنعان إلى أنها إذا وجهت إلى المنشآت والمعامل فقط فهي ستسهم بزيادة الإنتاجية لتوفيرها طاقة رخيصة، أما إذا مُنحت للمنازل فهي قروض غير إنتاجية أو خدمية، والمفروض الحصول على الخدمة من وزارة الكهرباء. مشيراً إلى أن هذا الأمر يؤدي إلى ضياع القروض والأموال.
ولفت كنعان إلى أن الموظف لن يستطيع تسديد هذا القرض لأنه سيترتب عليه أعباء كبيرة إضافية سواء تغيير البطاريات والأسلاك والأعطال كل فترة.
وطرح مثالاً في حال كانت كلفة القرض خمسة عشرة مليون ليرة موزعة على خمسة سنوات فالحسبة بوجوب تسديد ثلاثة ملايين ليرة في العام الواحد، وكما هو معلوم يعجز أي موظف عن سداده لأن وراتبه لا يصل إلى ثلاثة ملايين، ومن هذا المنطلَق يستحيل على أي موظف الحصول على قرض الطاقة الشمسية.
وبالنسبة للسياسة التي تنتهجها المصارف في الإقراض وضياع البوصلة في بعض الأحيان بين الخبير الاقتصادي أنه يجب انطلاق العملية من المصرف المركزي بوضع استراتيجية واضحة للبنوك الخاصة والعامة بضرورة ربط القروض بالانتاج لعشر سنوات قادمة وتبعاً للأولويات، ومنح القروض للمنشآت الانتاجية سواء انتاج زراعي او صناعي بالدرجة الأولى، للخدمات السياحية أو غيرها في الدرجة الثانية و للقروض التجارية في الدرجة الثالثة لمساعدة التاجر على الاستيراد والتصدير.
وأشار إلى ضرورة مراقبة آلية منح القروض من قبل كافة المصارف لكي لا تذهب الأموال للمضاربة في الأسواق.
مشروع وخسارات
المهندس أحمد المصري في حديثه ل”هاشتاغ” رأى أن مشروعات الطاقة الشمسية يمكن أن تكون خاسرة أحياناً وطرح مثالا على ذلك التكسر والأعطال وطيران الألواح الشمسية بسبب العواصف القوية. وفي حال خسر المالك هذه الألواح كان مقترضاً وخاصة إذا كان قرض منزلي وليس خدمي فلن يستطيع سداد ما تبقى له من القرض.
ومن الجدير ذكره أنه وبحسب صحيفة الوطن المحلية ونقلا عن مصدر من وزارة الكهرباء فإن عدد الطلبات المقدمة لصندوق دعم الطاقات المتجددة تجاوز 22 ألف طلباً. وتم إرسال 1300 طلب منها إلى المصارف لدراستها ومنحها التمويل اللازم.
والسبب الأبرز لقلة نسبة الطلبات التي خصصت للتمويل من المصارف بحسب المصدر يعود إلى حالة التضخم في أسعار مكونات منظومة الطاقة المتجددة مثل اللواقط الشمسية والبطاريات والكابلات، خاصةً وأن متوسط تكلفة تنفيذ منظومة الطاقة المتجددة من سعة (1,5) كيلو واط هي بحدود 15 مليون ليرة وذلك تبعاً للأسعار الرائجة في السوق المحلية.
في حين يمكن لصندوق التمويل تركيب منظومات طاقة متجددة للاستخدامات المنزلية حتى سعات (3,5) كيلو واط ساعي لكن ذلك يرفع من قيمة الكلفة؛ حيث كان مقدراً مع بداية إحداث الصندوق أن يكون متوسط كلفة تنفيذ وتركيب المنظومة المنزلية بحدود 6 إلى 7 ملايين ليرة. لكن هذا الرقم بفعل عامل التضخم تضاعف وهو ما يزيد من الكتلة المالية التي يحتاجها الصندوق.
وبالنظر إلى كل تلك المعطيات يبدو أن الجدوى من تقديم القروض للطاقات المتجددة يمكن أن تكون بنسب قليلة.. إلا في حال حصرت بمنحها للمنشآت والفعاليات الخدمية والتجارية بهدف التقليل من تكاليف مستلزمات الانتاج قدر الإمكان .