خبير اقتصادي لـ “هاشتاغ”: الاتفاق بين الشرع وعبدي يتيح للدولة زيادة الدخل وجذب الاستثمارات
zeina
هاشتاغ – نورا قاسم
قال الخبير الاقتصادي حسن حزوري إن الاتفاق الموقع بين الرئيس أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) يُعتبر تحولا تاريخيا في عودة سوريا دولة موحدة لكل السوريين، ويحمل عدة نتائج اقتصادية هامة من أبرزها تأمين موارد مالية كبيرة تمكن الدولة من تنفيذ مهامها لزيادة الدخل.
وأوضح حزوري في تصريحات لهاشتاغ، إن هذا الاتفاق سيجذب الاستثمارات الوطنية والعربية والأجنبية في كافة القطاعات، ولا سيما مشاريع الطاقة والبنية التحتية والتطوير العقاري والزراعة، وغيرها.
وأردف أن معظم حقول النفط والغاز تقع شمال شرق سوريا، وتشكل 95% من مجموع الثروة النفطية والغازية، مثل حقول الرميلان، العمر، التنك، وكونيكو في دير الزور.
وأشار إلى أن الإنتاج المقدر يبلغ 350 ألف برميل يوميا، في حين أن حاجة سوريا منه تصل إلى 220 ألف برميل يوميا، مما سيؤدي إلى حل أزمة الكهرباء والغاز، وبالتالي تأمين حوامل الطاقة، مما يعزز دوران عجلة الإنتاج الصناعي والزراعي وبقية القطاعات الاقتصادية.
وأضاف حزوري، أن 72% من محصول القمح السوري يُزرع وينتج في شمال شرق سوريا، مما يعني تأمين حاجة سوريا من القمح والاستغناء عن الاستيراد، وذات الكلام ينطبق على محصول القطن كسلعة استراتيجية للصناعات النسيجية.
فضلاً عن ذلك، فإن فتح الطرق بين مناطق الإدارة الذاتية والحكومة قد يؤدي إلى زيادة التبادل التجاري بين مختلف المحافظات السورية، مما يُحسن تدفق السلع ويخفف من تأثير العقوبات الغربية والأمريكية على سوريا، وفقا للخبير الاقتصادي.
وبالنسبة لتأثير هذا الاتفاق على العملة السورية وسعر الصرف، أوضح “حزوري” أن تأمين موارد كافية من النفط والغاز محليا وتأمين احتياجات سوريا من القمح، سيخفف الضغط على الميزان التجاري ويقلل الطلب على القطع الأجنبي، مما ينعكس إيجابا على سعر الصرف لصالح الليرة السورية، وبذلك سيكون التحسن حقيقيا لأسباب اقتصادية وإنتاجية.
