هاشتاغ: نورا قاسم
أشار الخبير الاقتصادي والصناعي محمد الشاعر إلى أنه يمكن التخفيف من أثر العقوبات المفروضة على سوريا من خلال عدة حلول، بما في ذلك، طلب استثناء البنوك الأردنية المقيمة في البلاد من العقوبات بالتنسيق مع المصرف المركزي الأردني.
ووفقاً لـ الشاعر، يمكن توريد مستلزمات العمل الاقتصادي عبر القطاع الخاص، وتجاوز مشكلة السيولة من خلال السماح للمصارف الخاصة بإنشاء محافظ استثمارية تمويلية.
التدرج إلى السوق الحر..
وفي حديثه مع “هاشتاغ”، أكد الشاعر ضرورة التحضير للانتقال إلى السوق الحر بشكل تدريجي ومتوازن مع تطوير بيئة العمل. كما يتوجب على النظام الاقتصادي القيام بإصلاح السياسات المالية والنقدية والتجارية وسياسات العمل، بالإضافة إلى الإصلاح المؤسسي والإداري، وأن يكون ذلك مبنياً على آليات المنافسة المنضبطة والشريفة.
وأشار إلى أن اقتصاد السوق يجب أن يتمتع بحرية اقتصادية مقيّدة بحاجات المجتمع ومتطلبات تنميته، ويستند إلى نظام أولويات واضح ومحدد، محافظاً على مكوناته.
بيئة تنافسية مناسبة..
وأضاف الشاعر: “بما أن اقتصاد السوق الحر مبني على المنافسة الحرة، فإن قطاع الأعمال السوري مطالب بمنافسة قطاعات الأعمال الأخرى سواء في الصناعة أو التصدير، وبالتالي يجب أن تكون مدخلات إنتاجه وتكاليفه ضمن بيئة تنافسية مناسبة”.
أدبيات النظام الاقتصادي..
وبيّن الشاعر أنه من أدبيات الاقتصاد التزام النظام الاقتصادي بما يلي:
- الحفاظ على حرية الملكية والمنافسة وحرية انتقال العمالة ورؤوس الأموال.
- تنظيم سوق العمل على نحو يحقق العدالة وتكافؤ الفرص.
- أن يتمتع بالقدرة والمرونة لإجراءات توازن اجتماعي تصحيحي لعوامل الخلل التي تواجهه، من خلال تمكين المواطن ودعمه بما يضمن الحفاظ على كرامته وتحفيز المبادرة.
وشدد الشاعر أنه لتحقيق الأهداف الأساسية لأي نظام اقتصادي لتأمين حياة كريمة للمواطن ودولة منيعة اقتصادياً، يجب بناء هيكلية اقتصادية تحقق الأمن الغذائي والصحي والاجتماعي.
مكافحة البطالة والفساد..
وبحسب الشاعر، فإن أي نظام اقتصادي يجب أن يسعى إلى تحقيق المرامي السبعة التالية:
- رفع معدلات النمو
- زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد السوري في السوق الدولي
- التنمية القطاعية المتوازنة
- النهوض بالطبقتين الوسطى والفقيرة
- العدالة الاجتماعية
- مكافحة البطالة
- مكافحة الفساد
وبالتالي، فإن أي تحول اقتصادي يجب أن يراعي مكافحة البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية، وفقاً للخبير الاقتصادي والصناعي.